اقترح العسكريون المتمردون على الحكم في مالي تشكيل "هيئة انتقالية، برئاسة عسكرية، تتولى إدارة البلاد لمدة ثلاثة سنوات"، كما سمحوا بعودة الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا المحتجز إلى منزله، حسبما أوردته مصادر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في باماكو.
وأوضحت مصادر وفد الايكواس - في تصريح صحفي- أن العسكريين المتمردين أكدوا أنهم يريدون "عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية"، موضحين أن "هذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسا للدولة".
وأكدوا أن "العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكري وحكومة مؤلفة بغالبيتها من العسكريين".
وأجرى منفذو التغيير غير الدستوري في مالي ، الاحد، محادثات مع وفد من الايكواس في باماكو في إطار استمرار الجهود الرامية إلى إعادة الحكم المدني للبلاد.
والتقى وفد إيكواس برئاسة رئيس نيجيريا السابق جودلاك جوناثان، مع أعضاء ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا في "اجتماع مغلق" لعدة ساعات مساء الأحد.
وقال مصدر مقرب من العسكريين إن مباحثات الأحد، تركزت على العقوبات التي فرضتها "إيكواس" على مالي عقب التمرد العسكري على الحكم ، مضيفا أن الجانبين اجتمعا أيضا لفترة وجيزة استمرت نحو 20 دقيقة يوم السبت.
واتخذت "إيكواس" موقفا صارما لشعورها بقلق من الوضع الراهن في مالي وحدوث اضطرابات لفترة طويلة في البلاد واحتمال حدوث عمليات اغتصاب مماثلة للسلطة في المنطقة.
وعلقت إيكواس عضوية مالي في مؤسسات صنع القرار بالمجموعة وأغلقت الحدود وأوقفت التدفقات المالية إليها، فيما قوبلت عملية التمرد على الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا بإدانة دولية واسعة وسط دعوات للعودة للعمل بالنظام الدستوري في مالي.
المصدر:وكالة الانباء الجزائرية
