ستعقد هذا الجمعة القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) ، والتي كانت مقررة الاربعاء بشأن الوضع في مالي ، حسبما أفادت به وسائل اعلام مالية الخميس.
وكانت ذات المصادر نقلت عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي ، بأن التأجيل ،سيسمح للقادة الاقليميين لدراسة "أفضل" لتقرير الوسيط جوناثان غودلاك ، عقب المباحثات "المكثفة" التي أجراها مع العسكريين المتمردين الذين نفذوا الاسبوع الماضي "تغيير غير دستوري" في الحكم في مالي أدى الى استقالة الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.
وكانت مصدر من مجموعة /ايكواس/ في باماكو ، قد أعلن اول أمس عن انعقاد القمة بهدف التوصل إلى تسوية للازمة التي يشهدها هذا البلد. وقال ذات المصدر أن قادة الايكواس سيعكفون خلال أشغال القمة على بحث مسألة العقوبات التي تفرضها المجموعة الاقليمية حاليا على مالي ، قصد استعادة النظام الدستوري في هذا البلد.
وتعد هذه القمة الثانية من نوعها لقادة التكتل الاقليمي حول الوضع في مالي، بعد تلك التي عقدت عشية "التغيير غير الدستوري" للحكم في البلاد الاسبوع الماضي ،والذي أدى الى استقالة الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا المنتخب ديمقراطيا.
كما تأتي هذه القمة ، عقب ثلاث جولات من المحادثات أجرتها وساطة /ايكواس/ برئاسة رئيس نيجيريا السابق جوناتان غودلاك في العاصمة المالية مع منفذي التغيير غير الدستوري ومع الرئيس ابراهيم ابوبكر كيتا، الموقوف والمحتجز منذ الثلاثاء الماضي من قبل عسكريين متمردين.
ولم تسفر المباحثات عن أي اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية التي هي "محل خلاف" بين الطرفين.
وكان التكتل الاقليمي، قد علق عضوية مالي، وطالب باعادة النظام الدستوري في هذا البلد، و رفض ب"شكل قاطع اضفاء أي نوع من الشرعية لقادة التمرد". كما طالب بالإفراج عن الرئيس كيتا ورئيس وزرائه، و عودة العسكريين المتمردين "فورا "إلى ثكناتهم، و "الإبقاء على الوضع الجمهوري ، وتغليب الحوار لحل الازمة" التي تشهدها البلاد.
وجاءت هذه الخطوة، بعد اعلان الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية مالي، بعد التمرد العسكري الذي شهدته البلاد الى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد.
