سيكون هواة الصيد البري هذا الثلاثاء على موعد مع إفتتاح الموسم لنشاط الصيدي بعد 25 سنة من التوقف بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها البلاد خلال التسعينيات، حيث تم تسليم كمرحلة أولى 5 ألاف رخصة لصيادين تلقوا تكوينا من طرف وزارة الفلاحة في إنتظار الإعلان قريبا عن إستحداث مجلس أعلى لصيد.
وفي هذا الصدد ، أوضح رئيس الفدرالية الوطنية لصيادين، الزاهي عمار في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن "فتح نشاط الصيد البري سيساهم في القضاء على الصيد العشوائي عن طريق تطوير تسيير الأراضي المخصصة للصيد البري من طرف الجمعيات المختصة على المستوى المحلي وذلك وفقا لدفتر شروط تحدده المديرية العامة للغابات".
وحسب الأمين العام للفدرالية الوطنية لصيادين الجزائريين، أحمد بلمهدي فهناك 44 فدرالية ولائية عبر التراب الوطني، منضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للصيادين، ستعمل على تنظيم الصيد البري وتسيره بصفة فعالة، ممشددا على أن "المرحلة القادمة هي أصعب وأهم مرحلة، فالهدف الأول هو الحفاظ على الطريدة وحماية الحيوانات المهددة بالإنقراض ومواطن الصيد وهذه هي الورشة الأولى، لننتقل بعد ذلك إلى مرحلة إعداد رخص الصيد" ، معلنا أن الأيام القليلة القادمة ستحمل أخبار مفرحة للصيادين عبر عديد الولايات.
من جانبه، أكد حمي يوسف رئيس الفيدرالية الولائية للصيادين للجزائر العاصمة الذي نزل هذا الثلاثاء ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن قرار إعادة فتح الصيد البحري كان وعدا من الرئيس تبون للصيادين خلال الحملة الانتخابية، وذلك بعدما طرحوا انشغالهم وبأنهم يعانون من حرمان ممارسة الصيد منذ 1992 لأسباب أمنية. لكن بعد عودة الأمن والأمان للبلاد، تكفلتالسلطات المعنية بوضع كل القوانين المتعلقة بتنظيم قطاع الصيد، مع تحديد حقوق وواجبات كل المتعاملين، وهو ما تحقق اليوم ".
ووجه حمي يوسف تشكراته لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الجهود الذي بدلها لإعادة فتح هذا النشاط قائلا "بما أن الرئيس وفى بوعده، وإحتراما لإلتزامه وإحتراما للصيادين نحن نيابة على جميع العائلة الكبرى لصيادين، نلتزم أمام رئيس الجمهورية بالعمل بجانب إدارته في التصدي لتحديات التي تنتظرنا لكي نحسن تنظيم قطاع الصيد ورفع نمو الثورة الحيوانية، ونعطي لقطاع الصيد المكانة والدور الذي يستحقه في التنمية الوطنية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
