اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن معالم الجزائر الجديدة تتضح من خلال الشروع في جملة الإصلاحات التي تلتقي كلها في أهم وثيقة لتنظيم الحياة العامة ألا وهي الدستور، مؤكدا أن كل الأنظار تتجه نحو الفاتح نوفمبر، تاريخ إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.
واكد الوزير في حديث خص به "الحوار" أن موعد الفاتح من نوفمبر كان مدروسا بدقة لما يمثله من رمزية للشعب الجزائري ولإعادة بناء مؤسسات الدولة، كاشفا أن عملية شرح ما تضمنه نص القانون، ستكون من خلال نشر الوثيقة كما هي عبر مختلف وسائل الإعلام وفسح المجال أمام الأكاديميين والمختصين ومختلف الفاعلين لكشف وتوضيح محتواه بالنقاش الهادف والمؤسس على معطيات من الواقع، ولن يكون للحكومة-يوضح الوزير- أي دخل في النقاش الذي ستديره وسائل الإعلام بإشراك الجميع.
وأضاف أنه لا يمكن إدراج تعديلات على الصيغة النهائية للدستور مادام قد صادق عليها البرلمان بغرفتيه، ليعود ويؤكد من جديد أن هذه الفضاءات المتخصصة التي ستفتحها وسائل الإعلام هدفها تنوير الرأي العام وإكمال العمل الذي قامت به لجنة الخبراء التى يرأسها لعرابة وهو عمل-يضيف- ليس من السهل تثمينه في وقت كادت الجزائر أن تفلت من بين أيدي أبنائها البررة.
ومضى يقول:"مثلما وعد به السيد رئيس الجمهورية، هاهي معالم الجزائر الجديدة تتضح من خلال الشروع في جملة الإصلاحات التي تلتقي كلها في أهم وثيقة لتنظيم الحياة العامة ألا وهي الدستور، فبعد حيازة النص القانوني المتضمن تعديل الدستور على موافقة البرلمان بغرفتيه، كل الأنظار تتجه نحو الفاتح نوفمبر، تاريخ إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، فاختيار هذا التاريخ كان مدروسا بدقة لما يمثله من رمزية للشعب الجزائري ولإعادة بناء مؤسسات الدولة".
و"فيما يتعلق بعملية شرح ما تضمنه نص القانون عن طريق وسائل الإعلام، ستكون من خلال نشر الوثيقة كما هي عبر مختلف وسائل الإعلام وفسح المجال أمام الأكاديميين والمختصين ومختلف الفاعلين لكشف وتوضيح محتواه بالنقاش الهادف والمؤسس على معطيات من الواقع، ولعلمكم فإن وزارة الاتصال لا تتدخل مباشرة في هذا النقاش لأن لكل مؤسسة إعلامية الحرية في تناول الموضوع بكل مسؤولية وتمكين مختلف الحساسيات من إبداء آرائها ومواقفها مع ضرورة احترام الرأي الآخر، وستكون عملية الشرح مقيدة بضوابط قانونية لأن الفاعلين الأساسيين فيها هم وسائل الإعلام على اختلاف أطيافها وسلطة ضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكلها هيئات تلتزم بحماية حقوق المواطنين في الإعلام والمعلومة الصحيحة وإيصال صوتهم كما هو".
وفي معرض ردة عن سؤال حول ما إذا كان في الإمكان إدراج تعديلات على المسودة النهائية بعد النقاش، خاصة وأن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد أكد على أن المسودة المعروضة لا تشكل الصيغة النهائية للنص الذي سيطرح على الشعب للاستفتاء عليه..رد يقول"لا يمكن إدراج تعديلات على الصيغة النهائية للدستور مادام قد صادق عليها البرلمان بغرفتيه، وتصريح الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بخصوص هذه النقطة بالتحديد كان خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات العامة بالمجلس الشعبي الوطني ولجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة".
وبخصوص الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتنظيم النقاش، وهل سيتم ذلك عبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة أو من خلال تنظيم جلسات كبرى حول الدستور رد الوزير بلحيمر أن"الحكومة ممثلة في الوزير الأول قدمت نص المشروع أمام نواب الشعب الذين صادقو عليه، وبالتالي فإن القرار النهائي لتفعيل ما جاء في الدستور الجديد هو بيد الشعب ولن يكون للحكومة أي دخل في النقاش الذي ستديره وسائل الإعلام بإشراك الجميع وتحت أعين سلطة ضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لفرض ضوابط المهنة والاحترافية، وهنا أوضح أن جميع المؤسسات الإعلامية المعتمدة بما في ذلك القنوات الأجنبية عن طريق مراسليها المعتمدين لهم الحق في تغطية جميع مجريات العملية إلى ما بعد نتائج الاستفتاء".
وعن إدارة هذا النقاش المتعلق بشرح مضامين الدستور اعتبر أن وسائل الإعلام التي ستديره و"لا أشك في أنها ستختار خيرة الصحفيين والإعلاميين لفتح فضاءات متخصصة بهدف تنوير الرأي العام وإكمال العمل الجبار الذي قامت به لجنة الخبراء وعلى رأسها البروفيسور “أحمد لعرابة” والدكتور “وليد عقون” وهو عمل ليس من السهل تثمينه في وقت كادت الجزائر أن تفلت من بين أيدي أبنائها البررة، فخبراء القانون سواء من داخل اللجنة أو من خارجها سيتدخلون بقوة ضمن كل حوار يكون الهدف منه بناء الجزائر الجديدة".
