أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، هذا الخميس بوهران، عن تفكير جارِ لـ"تخفيف المطالبة الإدارية بوثيقتي الجنسية والسوابق العدلية" قريبًا، بالتزامن، كشف الوزير عن تجهيز المؤسسات العقابية بفضاءات مفتوحة حتى يتسنى للمحبوسين تعلّم الحرف والمهن تمكنّهم من الاندماج بصفة أفضل في المجتمع.
لدى معاينته لمشروع إنجاز مؤسسة عقابية بسعة ألف نزيل في مسرغين، أعلن زغماتي عن شروع مصالح وزارة العدل في التفكير حاليًا حول كيفية تخفيف العبء عن المواطن والجهات القضائية فيما يخص وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية، مشيرًا إلى "قرب تحديد الحالات التي يمكن فيها للإدارة العمومية أن تطالب فيها بالوثيقتين".
وأقرّ الوزير بأنّ عديد الإدارات "تبالغ" في طلب شهادتي الجنسية والسوابق في الملفات الإدارية، معتبرًا أنّ الجزائر قطعت شوطًا هامًا في الرقمنة، وبالنظر إلى أنّ جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتيريين لا يسلمان إلا لجزائري فيكون من "المبالغة والتكرار في طلب الشهادتين اللتين تثقلان كواهل المواطنين والجهات القضائية على السواء في بعض الملفات الإدارية".
من جهة أخرى، قال الوزير إنّ السياسة المتبعة إلى حد الآن في مجال إعادة التربية بالبيئة المغلقة "بيّنت محدوديتها" وأنّ "نقائصها كثيرة"، مضيفًا أن مصالح وزارته بصدد "النظر في تغييرها عبر إنشاء ورشات خارجية مختلفة تمكّن المحبوسين من تعلم حرفة أو مهنة معينة تمكنه من الاندماج في المجتمع".
وفي هذا الصدد، أشار زغماتي إلى أنّ "إعادة التربية وإعادة الإدماج مفهومان متلازمان لا نستطيع الفصل بينهما ولا يمكن للمحبوس من الاندماج في المجتمع إن قضى مدة حبسه كاملة في فضاء مغلق دون تعلم شيء مفيد وذلك ما دفع إلى التفكير في تفعيل النظام المفتوح بخلق ورشات خارجية مختلفة في فضاءات مفتوحة وعلى رأسها الفلاحة والبستنة".
وأكد الوزير: "في السابق ولاعتبارات أمنية كثيرة، تمّ اختيار طريقة إعادة التربية في وسط مغلق، بينما الوضع الحالي مختلف تماما وأصبح يسمح باعتماد طرق أحسن لإدماج المحبوسين".
وأضاف: "المحبوس حتى لو فقد حريته، فهو لم يفقد كرامته وبالتالي من واجبنا أن نوفر له الظروف الحسنة طيلة فترة حبسه، ونساهم في عودته إلى المجتمع واندماجه فيه".
صدور قريبا نص قانوني ضد الاختطاف
ويعكف قطاع العدالة حاليا على إعداد نص قانوني ضد الاختطاف سيصدر قريبا، حسبما أعلنه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
وذكر الوزير خلال الزيارة أن ورشات كثيرة مفتوحة حاليا في قطاع العدالة على رأسها القانون المجرم للاختطاف الذي كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإعداده في أوت الماضي بغرض حماية أمن المواطن.
وقد كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير العدل حافظ الأختام بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن ومحاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج.
كما ذكر زغماتي بأنه يتم حاليا مراجعة العديد من النصوص القانونية و منها القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد.
كما أعلن الوزير عن وجود قانون الإجراءات الجزائية قيد التحضير وستصل صيغته الجديدة للقضاة حتى يناقشوها و يثروها باقتراحات جديدة، مشيرا الى أنه "قانون هام جدا و يجب أن يكون إثراؤه باقتراحات جديدة بناءة من طرف أصحاب الميدان".
إطلاق أرضية رقمية للتبليغات عن مواعيد الجلسات
ومن جهة أخرى تطرق زغماتي إلى ضرورة جدولة القضايا المتأخرة في المحاكم حتى لا تؤثر على مصالح المواطنين، مردفا بأن مشكل التبليغات سيحل نهائيا قريبا حيث و في رده على احد القضاة الذي ذكر العدد الكبير للمتقاضين الغائبين عن جلساتهم بسبب عدم وصول تبليغات لهم قال الوزير أن نسبة الأحكام و القرارات الغيابية التي تصدر تقدر ب32 بالمائة على المستوى الوطني "وهو إشكال كبير سيمكن حله قريبا بالرقمنة".
وأضاف أنه سيتم في غضون أسبوعين الى ثلاثة أسابيع إطلاق أرضية رقمية للتبليغات تم إعدادها بمعية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيتم بفضلها إنهاء المشكل نهائيا حيث يمكن إبلاغ أي متقاضي يقطن بالجزائر بموعد جلسته.
و للإشارة اطلع وزير العدل حافظ الأختام خلال الفترة المسائية من زيارته الى ولاية وهران على ظروف العمل بمجلس قضاء وهران وكذا أشغال إنجاز المقر الجديد لمحكمة السانية.
