أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وليد المهدي ياسين، عن الاطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة هذا السبت خلال أشغال المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة الذيسيحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات.
وفي تصريح للاذاعة الجزائرية، أوضح الوزير وليد المهدي ياسين ،أن هذا الصندوق يعتمد على آلية تمويل قائمة على الاستثمار في رؤوس الاموال وليس على ميكانيزمات التمويل التقليدية المختلفة القائمة على القروض.
وأفاد وليد ياسين أن التمويل القائم على الاستثمار في رؤوس الأموال يتضمن تحمل الخطر وهو أمر جد مهم ، مؤكدا انه لا يمكن تصور مؤسسة ناشئة دون التكلم عن المخاطرة في رؤوس الاموال.
وتهدف الوزارة إلى انشاء مؤسسات ناشئة رائدة تتمكن من تسويق منتجاتها في كل أرجاء العالم، عبر تمكين الشباب المبتكر من الاستفادة من نفس ميكانيزمات التمويل التي تتيحها البلدان المتطورة و السماح لهم بهذا بتحقيق مشاريعم المبتكرة في الجزائر.
وفي سياق حديثه عن العراقيل التي يواجهها الشباب المبتكر بالاضافة الى التمويل ، طرح الوزير مسألة النقص المسجل في الحاضنات ومسرعات المشاريع أو هياكل الدعم، مبرزا ان أغلب الحاضنات التي أنشئت سابقا موجودة بالجزائر العاصمة في حين يتوزع عدد قليل منها عبر باقي الولايات.
وأكد وليد ياسين أن دائرته الوزارية عمدت على إعداد خطة عمل لانشاء حاضنة واحدة على الأقل على مستوى كل ولاية، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني سيكون فرصة أيضا لإطلاق شبكة من مسرعات الأعمال والتي سيكون لها دور في دعم الابتكار بالجزائر.
وذكر الوزير المنتدب أن الطبعة الاولى لهذا المؤتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ستكون تحت عنوانَ Algeria Disrupt2020 وستكون فرصة للإعلان عن عدد من التدابير والتسهيلات التي قامت بها الحكومة في اتجاه دعم النظام البيئي للمؤسسات الناشئة ولاسيما الاطلاق الرسمي للصندوق الاستثماري الخاص بها.
كما سيتم خلال اللقاء الاطلاق الفعلي للعديد من الاطر التنظيمية و القانونية التي من شأنها تعزيز الشركات الناشئة وتمكين اصحاب المشاريع المبتكرة من انشاء مؤسساتهم بعيدا عن كل ما يمكن ان يعرقل عملية الابتكار .
وسيكون المؤتمر الذي يحصي أكثر من 1000 مشارك من اصحاب المشاريع المبتكرة و شركات ناشئة و رؤساء المؤسسات وخبراء فرصة لشرح النشاط الوزاري الخاص باقتصاد المعرفة و بالمؤسسات الناشئة بهدف التأكيد على أن هذه المؤسسات "قاطرة اقتصاد الغد.
و سيتخلل هذا اللقاء ثلاث ندوات تخص "الشركات الناشئة" و "رأس المال المجازف أو المخاطر" وكذا "هياكل دعم المؤسسات الناشئة" المتمثلة في الحاضنات و مسرعات الاعمال.
للتذكير صدر مؤخرا المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر الجاري المتضمن انشاء اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" وحاضنة أعمال" في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .
و كان رئيس الجمهورية قد أمر، خلال اجتماع الوزراء المنعقد في جانفي المنصرم, باعداد برنامج استعجالي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق خاص او بنك موجه لتمويلها.
كما شدد على ضرورة "اصلاح معمق" للنظام الجبائي و كل ما يتبعه من تنظيمات و تحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
يذكر ان قانون المالية لسنة 2020 جاء بتدابير و تحفيزات جبائية جديدة لفائدة اصحاب المؤسسات الناشئة لاسيما تلك التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وذلك من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف ضمان تطوير أدائها مما يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للبلاد على المدى المتوسط.
كما تضمن القانون اعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال مع إقرار تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى العقار لتوسعة مشاريعها الاستثمارية.
