استوقف نواب من البرلمان الأوربي هذا الخميس رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان إدريس اليزامي "بشدة" حول الأوضاع "المزرية" التي تعرفها حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة حسب ما أفاد به مصدر أوروبي في بروكسيل.
و أوضح المصدر أن النواب الأوربيين تطرقوا للمأساة الدامية لأكديم إيزيك سنة 2010 و وفاة المناضل الصحراوي حسن الوالي تحت التعذيب و عزل سجناء الرأي الذين لم يسمح لهم بتلقي الزيارات حتى من طرف نواب أوروبيين و سوء المعاملة التي يتعرضون لها.
كما تطرق النواب الأوربيون إلى منع البرلمانيين والصحفيين و آخرهم صحفيوا قناة بي بي سي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة وحرمان المواطنين المؤيدين لتقرير المصير من حرية تكوين جمعيات و حرية التعبير و الاجتماع .
وقد حاول الممثل المغربي التمييز بين الجوانب السياسية و مقاربة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالصحراء الغربية لكن محاولته لم تجد نفعا أمام صرامة النواب الاوربيين.
و لما حمل المتدخل على الاعتراف ب"اللجوء المفرط" للقوة في مدينة العيون المحتلة رفض ب"تعنت" الرد حول معارضة الحكومة المغربية لتوسيع مهمة بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لمراقبة حقوق الانسان و راح يزعم أن هذا الاقليم متنازع عليه "دوليا".
و قد شكك بعض النواب ممن أعربوا عن "امتعاضهم" من "الردود الزائفة" حول مسألة الصحراء الغربية في جدوى الفروع الجهوية للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة و التي تتمثل مهمتها على ما يبدو في "مراقبة" و "حصر" نشاطات دعاة الاستقلال.
كما ابرز ممثلو المنظمات الدولية غير الحكومية "الفارق الجلي" بين النوايا المعبر عنها و الواقع الذي يبين فيه غياب المراقبة القضائية و "اللاعقاب" الذي تتمتع به قوى القمع المغربية و اللجوء "المفرط" للعنف و القمع و سوء معاملة الصحراويين و عرقلة حرية التظاهر و الاجتماع أن ثقافة السلطة تطغى على ثقافة الديمقراطية.
