أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, عبد الحميد حمداني على وضع كافة الأدوات الضرورية لتنفيذ خارطة طريق القطاع 2020-2024, حسبما أشار إليه الثلاثاء بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن "وزير الفلاحة قد أكد على وضع كافة الأدوات الضرورية لتنفيذ خارطة طريق قطاع الفلاحة (2020-2024), لاسيما في مجال تطوير الإنتاج الوطني والاستثمار والتمويل الفلاحي والتأمينات وتنظيم مهنيي القطاع".
وجاءت تصريحات حمداني هذه خلال استقباله لرئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين, محمد سامي أغلي, رفقة بعض المتعاملين الاقتصاديين.
فخلال هذا اللقاء الذي شارك فيه أيضا إطارات القطاع, تم التطرق إلى العديد من المسائل, لاسيما استراتيجية القطاع الخاصة بالاستثمار وآليات وأدوات تنفيذها وكذا التحفيزات المتعلقة بالاستثمار.
وبخصوص الاستثمار, تطرق الوزير إلى الانتهاء من إعداد كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير الزراعات الإستراتيجية والصناعية, بما فيها نشر المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء ديوان تطوير الزراعة الصحراوية ودفتر الشروط المحدد لحقوق وواجبات المستثمرين الفلاحيين الناشطين في الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية.
كما طمأن في هذا الصدد بأن المقاربة الجديدة للقطاع في مجال الاستثمار تهدف إلى رفع كل العراقيل, لاسيما البيروقراطية منها, التي تعيق مسار المستثمر الوطني والأجنبي, مما يجعل من الديوان شباكا وحيدا يوفر جميع ظروف تسهيل الاستثمار الفلاحي.
من جهته, أعرب رئيس ديوان تطوير الزراعة الصحراوية عن التزام المتعاملين بالمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالقطاع, وبخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الإنتاج وتثمين المحاصيل الفلاحية.
كما اتفق الطرفان على وضع منصة عمل وتشاور من أجل تقريب الجهود الرامية لتنفيذ استراتيجية تطوير الاقتصاد الوطني التي تهدف أساسا إلى التقليل من الواردات وعقلنة التكاليف العمومية.
