شكلت المرحلة الانتقالية في مالي "فرصة جديدة" لتطبيق اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الذي عرف تنفيذه "نتائج محدودة" خلال عام 2020، بسبب الازمة الاجتماعية و السياسية التي عصفت بالبلاد فضلا عن جائحة كوفيد-19، حسبما سجل "مركز كارتر" في تقرير أصدره مؤخرا بشأن الوضع في هذا البلد الافريقي.
وقال "مركز كارتر" الذي يتولى دور "مراقب مستقل" لتنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في تقريره لنهاية السنة الجارية حول مالي "ان 2020 كانت سنة صعبة بالنسبة لمالي"، مضيفا في الوقت ذاته أن "المرحلة الانتقالية فرصة جديد" للماليين من أجل اعادة بعث الاتفاق.
وبعدما سجل ما تضمنه ميثاق المرحلة الانتقالية من الاعتراف بــــ "المكانة المركزية" لاتفاق السلم و المصالحة، والتزام الحكومة الانتقالية بتجديد ديناميكية تطبيقه من أجل دعم السلام في مالي و المنطقة الاقليمية، قال (المركز) أن "النتائج المسجلة" بشأن تنفيذه كانت "محدودة " خلال عام 2020 .
و من أجل دفع اتفاق الجزائر قدما الى الامام في مالي، قدم "مركز كارتر" توصيات للحكومة المالية ركز فيها على الاجراءات الهيكلية على المدى القصير التي من شأنها أن "تساهم في اعادة تركيز جهود الاطراف المالية و تجديد طريقة العمل و تجاوز العراقيل من أجل تحقيق نتائج ملموسة من أجل السلام و الامن في مالي".
كما قدم تقرير المركز الامريكي غير الحكومي، ملاحظات تخص المرحلة ما بين شهري أبريل الى نوفمبر 2020 الى جانب تقرير مفصل حول تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.
و سجل التقرير "التأخر الكبير في تطبيق الاجراءات الهامة في الاتفاق" حاثا الاطراف السياسية- المؤسساتية من جهة، والامنية من جهة أخرى على "العمل بشكل مشترك باعتبار أن العمل بشكل مستقل لن يؤدي الى نجاح أي طرف".
غياب تقدم ملموس بشأن نزع سلاح المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم في اطار القوات الوطنية
كما لاحظ التقرير "غياب تقدم ملموس بشأن نزع سلاح المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم في اطار القوات الوطنية و كذا غياب الاصلاحات في مجال الامن".
وأضاف أن البلاد تحتاج الى "لامركزية شاملة و تمثيل واسع للماليين في المؤسسات الوطنية بمن فيهم سكان شمال البلاد" التي تعاني من الهجمات الارهابية المتكررة.
ولاحظ التقرير أيضا "التداعيات السلبية لغياب جهاز عمل في مالي يكون قادرا على اتخاذ القرارات بشأن اتفاق السلم و المصالحة".
و لتحقيق نتائج ملموسة يقترح "مركز كارتر" انشاء "جهاز أو اطار عمل" بين الماليين "متناسق و فعال على أن يتمتع بالسلطة الضرورية و يكون قادرا على تنسيق تنفيذ القرارات المتشاور بشأنها حول مختلف جوانب الاتفاق".
ودعا التقرير الرئيس المالي و نائبه و رئيس الوزراء و الحركات الموقعة على اتفاق السلم و المصالحة، الممثلة في الحكومة، الى "التعبير علانية عن دعمهم للاتفاق و شرح لمواطنيهم فوائده بالنسبة للسلام و الامن الوطني وذلك في كل أرجاء البلاد".
كما طالب "مركز كارتر" في تقريره المجتمع الدولي الذي "انخرط بشكل فعال" في الفترة التي أعقبت التطورات التي شهدتها مالي في اوت الماضي ممثلة في التغيير "غير الدستوري" للحكم في البلاد، الى "الدفاع عن أهمية و مركزية" الاتفاق من أجل السلام و الاستقرار في مالي و"من أجل مرحلة انتقالية ناجحة"، مشيرا الى أن مرافقة المجتمع الدولي "سيكون مهما" من أجل مساعدة الاطراف المالية على تجاوز العراقيل القائمة و ضمان متابعة الالتزامات المتعهد بها اتجاه الاتفاق.
وشدد التقرير على الاعمال المستعجلة التي يتعين تطبيقها في الوقت الراهن، حاثا الحكومة على انهاء عملية التقسيم الاداري الضرورية من أجل وضع القوائم الانتخابية و هي مرحلة "حاسمة لضمان أن كل الماليين عبر مختلف أرجاء البلاد يلمسون بأنهم ممثلين خلال الانتخابات المقبلة".
في المقابل يتعين تقديم الدعم الكامل لوحدات القوات التي أعيد تشكيلها و التي كانت تفتقد للدعم و للوسائل من أجل كسب الثقة و جعلها نموذجا لباقي الاصلاحات في مجال الامن، حسب "مركز كارتر" الذي أضاف أن تركيز الجهود حول تلك الوحدات التي أعيد تشكيلها سيساهم أيضا في تعزيز الامن و ضمان عودة الخدمات الاجتماعية الاساسية و كذا تعزيز دعم اتفاق السلم و المصالحة الى جانب اعادة بناء ثقة المواطنين في امكانية تحقيق مالي يعيش بسلام و بدون عنف.
يذكر أن الماليين نجحوا في الخروج من مقاطعة دولية واسعة بعد أن قبل العسكريون الذي نفذوا تغيير غير دستوري للحكم في 18 أغسطس الماضي، تولي شخصية مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 18 شهرا، إذ أوكلت الرئاسة المؤقتة لعسكري متقاعد باه نداو والذي أدى اليمين الدستورية في 25 سبتمبر الماضي، بينما تولى عصيمي غوتا منصب نائب الرئيس، وعادت رئاسة الحكومة إلى الدبلوماسي مختار عون.
وحظيت السلطة الانتقالية الجديدة بترحيب مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي الذي قرر رفع تعليق عضوية مالي في الاتحاد، وكذلك فعلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس(.
كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل حكومة انتقالية في مالي، واعتبرت ذلك "خطوة أولية باتجاه العودة إلى النظام الدستوري" .