بلغت نسبة الاستجابة للمرحلة الثانية من إضراب مستخدمي قطاع التجارة الذي دعا له الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية من 10 إلى 13 جانفي، اقل من 50 %على المستوى الوطني، وفقًا لوزارة التجارة.
وأكد المكلف بالاتصال في الوزارة سمير مفتاح في تصريح وكالة الأنباء الجزائرية، بأن النقابتين تمثلان "أقل من 45 بالمائة من مستخدمي القطاع" والأشخاص غير المنضمين لنقابات "بالكاد يمثلون 0.05 بالمائة من تعداد العاملين"، موضحا أن النسبة الوطنية للاستجابة للإضراب لا تتجاوز 50 بالمائة.
من جهته، اعتبر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال قطاع التجارة أحمد علالي، في اتصال مع وأج، أن نسبة الاستجابة لإضراب الأسبوع الثاني كان "أكثر أهمية" من سابقتها إذ "تجاوزت 87% لتصل إلى 100% في بعض المديريات والمديريات الجهوية والمفتشيات الحدودية الأخرى".
وأكد المكلف بالاتصال بالوزارة أن "الخدمة الدنيا مضمونة" مشيرا إلى أن أبواب الحوار "تبقى مفتوحة".
وأشارت وزارة التجارة إلى أنها استجابت لـ "غالبية" المطالب وأنه لم يبق سوى نقاط معينة "تتجاوز اختصاصها" على غرار مسألة القانون الأساسي أو تحسين مداخيل صندوق المداخيل التكميلية.
وفيما يتعلق بتخصيص "منحة كوفيد-19" التي تعد أحد المطالب المطروحة فهو من صلاحية رئيس الجمهورية -حسب سمير مفتاح- مؤكدا أن "الوزارة دافعت دوما عن مستخدميها".
