صادق مجلس مدينة مودينا الإيطالية بالإجماع على مشروع قرار يدعو الحكومة الإيطالية إلى الإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وحث القرار -الذي تقدمت به عضو المجلس، السيدة كاتيا باريزي عن حزب "ليستا سيفيكا" وحظي بتأييد ودعم من الفرق السياسية الـ7 الأعضاء في المجلس- الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي على "ضرورة التدخل من أجل وقف الأعمال العسكرية" في الصحراء الغربية المحتلة و"إعادة تفعيل عملية التسوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة" بين طري النزاع، جبهة البوليساريو و المملكة المغربية.
كما أعرب أيضا عن التضامن والدعم للشعب الصحراوي والمطالبة بتقديم المساعدات الدولية التي تخطط لها وكالات الأمم المتحدة للاجئين بتنسيق مع الهلال الأحمر الصحراوي.
وفي إفتتاح النقاش خلال جلسة المصادقة، تطرقت كاتيا باريزي، بشكل مفصل إلى الوضع الذي وصفته ب"الصعب" في الصحراء الغربية المحتلة، عقب العدوان العسكري الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي في الكركرات ما أدى إلى إندلاع الحرب من جديد منذ 13 نوفمبر 2020 بين المملكة المغربية والصحراء الغربية بعد ما يقرب من 30 عاما من وقف إطلاق النار الذي كان موقع وساري بين الطرفين والأمم المتحدة.
وأكدت باريزي على التزام بلدية مودينا ومختلف مؤسساتها بدعم القضية الصحراوية، بدءا من ميثاق الصداقة مع دائرة "الدشيرة" الموقع منذ عام 1997 وكذا مواصلة إستقبال الاطفال الصحراويين "سفراء السلام" خلال العطل الصيفية، إضافة إلى برامج التعاون، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تساهم بشكل كبير في تعزيز الروابط بين الشعبين الإيطالي والصحراوي.
فيما قال عضو الحزب الديمقراطي، ماركو فورغييري أن الشعب الصحراوي لديه العديد من الأصدقاء في مدينة مودينا، وعلاقة قوية ترتكز على الأنشطة المجدولة في ميثاق صداقة مع دائرة الدشيرة.
من جانبها عبرت السيدة كاميلا سكاربا عن حزب اليسار عن إرتياحها للتصويت بالإجماع على القرار، مجددة التأكيد على "ضرورة إتخاذ الحكومة لإجراءات من أجل إستعادة الإتفاقات الدولية التي من شأنها إيجاد الحل السلمي للقضية الصحراوية".
فيما أكدت بياتريس دي مايو، على "أهمية إيجاد الحل النهائي للنزاع" وشددت في معرض حديثها على "أهمية الاستقلال ليس فقط بالنسبة للصحراويين ولكن أيضا للمجتمعات الأخرى التي تُحرم من حقوقها، سيما الحق في تقرير المصير".
وفي ختام جلسة النقاش، جدد كل من جيوفاني بيرتولدي وإليسا روسيني على "ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي للاجئين الصحراويين سواء الأطفال سفراء السلام الذين يصلون إلى الأراضي الإيطالية وكذلك سكان مخيمات اللاجئين، بالإضافة لدعم برامج النساء التي يشرف عليها الإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية على غرر حملات التوعية لتحسين الظروف الصحية في المخيمات وضمان الكرامة وتعزيز الحقوق الأساسية".
وكان مجلس مدينة دي كايانو الايطالية دعا الخميس الماضي الحكومة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ مواقف جادة لإدانة العدوان العسكري المغربي ضد الشعب الصحراوي، واستعادة الاتفاقيات المبرمة من أجل تعزيز مسار السلام في المنطقة، والتسريع في اجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وصادق مجلس المدينة التابع لمقاطعة "بريشيا" الإيطالية، على "قرار يدين وبشدة العدوان العسكري الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي في الكركرات واحتلال أراض أخرى، أقصى جنوب الصحراء الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمم المتحدة، لاسيما الاتفاقيات العسكرية التي ترعاها المنظمة الاممية بين جبهة البوليساريو، والمملكة المغربية، منذ عام 1991".
تجدر الإشارة إلى أن 39 مجلسا بلديا في عموم إيطاليا، أدان العدوان العسكري المغربي على الشعب الصحراوي، وأعربت أيضا العديد من المنظمات والهيئات الإيطالية في بيانات تضامنية ورسائل، عن تضامنها المطلق مع الشعب الصحراوي وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال، فيما سلطت مختلف وسائل الإعلام في البلاد الضوء على الأحداث التي شهدتها "الكركرات"، والحرب المستمرة للشهر الثالث.
