انتقدت أربع منظمات ألمانية غير حكومية استثمار شركة سيمانس إنرجي ، وفشلها في حماية حقوق الإنسان والمناخ في الجزء المحتل من الصحراء الغربية من طرف المغرب ، حيث تتواجد عنفات الرياح لانتاج الطاقة الريحية بصورة غير شرعية.
وأشار البيان المشترك لمكتب إكو مونيخ و ورجفالد، و جمعية ملاك الأسهم ، بالإضافة إلى المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية ، أن القوانين الدولية أوضحت مرار وتكرارا أن الصحراء الغربية ليست جزء ا من المملكة المغربية وبأنها أراضي محتلة الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي، ويتطلب من كل المشاريع الموجودة في تلك الأراضي الحصول على الموافقة المسبقة من قبل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي المعترف به.
وقد أوضحت المنظمات أن شركة سيمانس كاميسا لم تحصل على هذه الموافقة إلى حد الساعة ، وظلت تتمادى في توطيد علاقاتها التجارية المشبوهة مع المغرب ، حيث أنها سلمت في بداية سبتمبر 2020، طلب انشاء مزرعة الطاقة الريحية بمدينة بوجدور المحتلة بانتاج 300 ميغاواط من دون استشارة الشعب الصحراوي المالك الحصري لهذه الأراضي التي تصفها الشركة المذكورة ‘بالأقاليم الجنوبية‘ وهو ما يتعارض بشكل فاضح مع مفاهيم ورؤية الأمم المتحدة للإقليم.
وانتقد البيان صمت الشركة الأم سيمانس وعدم سعيها التأثير إيجابيا على شركة سيمانس گاميسا، على الرغم من أن علمها منذ سنوات بهذا بالمشكل الذي كان سببا في استبعادها إلى جانب شركة سيمانس إنرجي التي تعتبرمن أكبر من "ستوريبراند" أكبر صندوق تجاري في النرويج لتورطها مع المغرب في انتهاك للقانون الدولي في الصحراء الغربية ، بدلا من الاستجابة للطلب الذي دعا فيه كل الشركاء التجاريين لمراجعة شاملة للمشاريع وضمان احترامها لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.
من جهة أخرى ، شددت المنظمات على أنه من غير المقبول ولا المعقول أن لا تحترم مثل هذه المشاريع القانون الدولي ، مؤكدة أن استمرار الشركتين في تجاهل المبادئ المتعلقة بحقوق الانسان، والوضع السياسي المتوتر في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ 13 نوفمبر، سيجعلها في قوائم الإستبعاد الأخرى لمستثمرين آخرين ذو التوجه المستدام.
هذا ويشار إلى أن 19 عضوا في البرلمان الأوروبي، قد حذروا في نوفمبر الماضي شركة سيمانس من "المخاطر القانونية والأخلاقية الخطيرة" الناتجة عن ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء الغربية المحتلة.