درس مجلس الحكومة، هذا الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة والمؤسسات الدولية من شغل الوظائف العليا في هرم الدولة.
برسم الاجتماع المنعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، قدّم الأمين العام للحكومة مشروع تعديل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90 ــ 226 المؤرخ في 25 جويلية 1990 المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.
وعليه، فإنّ مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية ولاسيما أولئك الذين يستوفون بعض الكفاءات والمهارات المثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم، والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.
