أكدت السيدة ماري لاولور، المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان اليوم الخميس أنه يجب على النظام المغربي الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين الذين يدافعون عن مسائل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة و في المغرب و السماح لهم بالعمل دون أعمال انتقامية.
و صرحت المسؤولة نفسها تقول "أحث الحكومة المغربية على الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الانسان و الصحفيين لعملهم و خلق بيئة بإمكانهم، في كنفها، القيام بهذا العمل دون خشية أعمال انتقاميية".
و ذكرت السيدة لاولور حالة المدافعين عن حقوق الانسان، نعمة أسفاري و خاطري دادة المحتجزين على التوالي منذ 2010 و 2019 و يقضون عقوبة 30 و 20 سنة.
و قالت السيدة لاولور " ليس فقط أن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين على مسائل مرتبطة بحقوق الانسان في المغرب و الصحراء الغربية لا يزالون يسجنون ظلما و يجرمون لنشاطاتهم المشروعة، بل يحكم عليهم بعقوبات حبس مبالغ فيها و خلال احتجازهم، يتم اخضاعهم لسوء معاملات قاسية، لا إنسانية و مهينة و كذا للتعذيب".
كما عارضت الخبيرة الأممية " الاستهداف المنهجي و غير المتوقف للمدافعين عن حقوق الانسان، انتقاما لممارسة حقوقهم في حرية التجمع و التعبير".
و استطردت الخبيرة تقول "إن قمع الأفراد و المنظمات التي تعمل لأجل حقوق الإنسان-، بما فيه أولئك الذين يلتزمون مع منظمة الأمم المتحدة، "أمر يحسر له بعمق و يضر بالمجتمع برمته".
و أشارت المقررة الخاصة إلى أنها تلقت معلومات مفادها أن مدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، تم إخضاعهم "لأعمال تخويفية و تحرش و تهديدات بالقتل و تجريم و عقوبات بالسجن و اعتداءات جسدية و جنسية و تهديدات اغتصاب و مراقبة ".
في حال ما تم تأكيد هذه المعلومات، " فإنها تشكل انتهاكات للقانون و المعايير الدولية لحقوق الإنسان و هي تتعارض مع التزام الحكومة المغربية حيال نظام الأمم المتحدة برمته"، على حد تعبير الخبيرة الأممية التي تطرقت إلى حالة المناضلة سلطانة خيا و أسرتها الذين يتم منعهم منذ نوفمبر 2020 من مغادرة منزلهم بالعيون المحتلة .
قضية سلطانة خيا
للتذكير، سلطانة خيا هي رئيسة الرابطة لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان و حماية الموارد الطبيعية في بوجدور و تعمل لحقوق المرأة و لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية .
و سبق أن تعرضت للتحرش عديد المرات من طرف سلطات الاحتلال المغربي و فقدت عينها على اثر الاعتداء عليها من طرف شرطي في 2007.
وخلال السبع أشهر الأخيرة، أغلقت مركبات الشرطة والأمن المدخل إلى المنزل، لتعيق عائلتها عن الخروج، بما لا يسمح لأقاربها بتقديم الأدوية لها بشكل منتظم.
وحسب المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة، فإن سلطانة خيا قد تعرضت للتهديد والاعتداء الجسدي من قبل أعوان الأمن في كل مرة تحاول فيها مغادرة منزلها.
وفي شهر مايو الماضي، تعرض منزلها للتفتيش من قبل السلطات المغربية لمرتين في أقل من 48 ساعة.
فخلال المرة الثانية التي كانت بتاريخ 12 مايو، تعرضت كل من سلطانة خيا وأختها الواعرة، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، إلى الاعتداء الجسدي والجنسي من رجال شرطة ملثمين، بينما تعرض أخيهما إلى الاعتداء الجسدي، حسبما أوضحته السيدة لاولور.
وتستمر كتيبة من أفراد قوات حفظ النظام حاليا في محاصرة البيت من الخارج دون تقديم أي تبرير قانوني لفعلتهم هذه.
وتنتمي كل من سلطانة خيا وأختها الواعرة إلى الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي التي تعتبر منظمة أسست في شهر سبتمبر 2020 للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتعمل على تحرير المعتقلين.
ومنذ إنشاء هذه الهيئة، تعرض أعضائها، بما فيهم النساء المدافعات عن حقوق الإنسان ميناء بعلي وصالحة بوتنقيزة ولحسن دليل وحسانا عبا وحمد حماد وبابويزيد محمد سعيد لبحي وسالك بابر وخالد بوفريوة، إلى الاعتداءات وحتى التعذيب.
من جهة أخرى، أعربت لاولور عن "قلقها الشديد" حيال اللجوء الجلي إلى العنف والتهديد بالعنف من أجل عرقلة النشاطات السلمية للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان.
ولقي نداء لاولور تأييدا خاصا من كليمون نياليتسوسي، المقرر الخاص حول الحق في حرية التجمع السلمي، وموريس تيدبال بينز، المقرر الخاص حول تنفيذ عمليات الإعدام التعسفية دون محاكمة، وميليسا أوبراتي، رئيسة مجموعة العمل حول التمييز الذي تتعرض له النساء والبنات، إضافة إلى السيدة دوروتي ايسترادا تانك، نائبة رئيسة المجموعة.
