نصب هذا الثلاثاء رسميا ابراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية، وسط تحديات داخلية خارجية تنتظر الرئيس الجديد من بينها الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا والملف النووي المتعثر.
وبعد مصادقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على تنصيبه خلال حفل رسمي بثه التلفزيون الايراني على المباشر، قال ابراهيم رئيسي في أول خطاب له "إن الانتخابات الأخيرة كانت رسالة من الشعب لتغيير الوضع الراهن، خاصة الظروف الاقتصادية"، مشيرا إلى أن " الشعب يريد تحولا وتغييرا في البلاد".
وأوضح أن " مواجهة عجز الميزانية والتضخم، واحتواء تفشي كورونا سيكونان أولويتين" لحكومته.
وأضاف رئيسي في خطابه " سندعم المفاوضات النووية "،مشيرا في المقابل الى أن "برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض" .
وقال في هذا السياق إن ادارته "لن تربط حياة الإيرانيين بإرادة الأجانب" وفق تعبيره ، في إشارة واضحة الى العقوبات المفروضة على بلاده بسبب ملفها النووي والذي ترك آثارا سلبية على اقتصاد البلاد.
كما قال الرئيس الايراني الجديد إن سياسة بلاده الخارجية " لن تبقى محدودة بالاتفاق النووي" حاثا بالمناسبة، الولايات المتحدة على العودة الى الاتفاق السابق.
وأكد رئيسي أن "الجيران سيكونون ضمن أولويات" السياسة الخارجية لإيران خلال عهدته.
وسيؤدي رئيسي (60عاما)هذا الخميس اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.
ويخلف رئيسي وهو قاض سابق وسياسي ، لمدة أربع سنوات، حسن روحاني الذي شغل منصب الرئاسة لولايتين متتاليتين (اعتبارا من 2013)، وشهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا وألمانيا).
وكان ابراهيم رئيسي - الذي كان تولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019 - فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرى تنظيمها في ايران في 18 جوان الماضي بنحو 62 بالمائة من الاصوات ، حيث شدد خلال حملته الانتخابية على نيته "تشكيل حكومة من الشعب من أجل إيران قوية"، كما رفع شعار مكافحة الفساد.
كما تعهد رئيسي بالدفاع عن "حرية التعبير" و"الحقوق الأساسية لكل المواطنين الإيرانيين" و"الشفافية".
الازمة الاقتصادية ، كورونا والملف النووي أبرز التحديات أمام رئيسي
ويواجه الرئيس الايراني الجديد عددا من التحديات من بينها أزمة اقتصادية زادتها تفاقما أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وتجاذبا مع الدول الغربية لا سيما بشأن العقوبات الأميركية والمباحثات المتعثرة بشأن برنامجها النووي الذي يثير مخاوف الدول الغربية.
ويتولى رئيسي منصبه بينما تخوض إيران مع القوى الكبرى، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع العقوبات الأميركية وتعيد واشنطن إليه، في مقابل عودة إيران لالتزام تعهدات نووية تراجعت عن تنفيذها بعد انسحاب واشنطن.
وأبرمت إيران في عام 2015، اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها، مقابل الحد من أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.
لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده بشكل أحادي منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران انعكست سلبا على اقتصادها.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تولى مهامه خلفا لترامب مطلع 2021، أبدى استعداده للعودة إلى الاتفاق.
ويتولى رئيسي مهامه الجديدة في ظل توتر إضافي مع الغرب، اذ تواجه إيران اتهامات من الولايات المتحدة وبريطانيا، بالوقوف خلف هجوم طال ناقلة نفط يديرها الكيان الصهيوني في بحر العرب الخميس الماضي، أدى لمقتل اثنين من طاقمها.
وبينما أكدت واشنطن أنها "تنسق مع دول المنطقة وخارجها للتوصل إلى رد مناسب ووشيك"، نفت طهران الاتهامات وحث لندن وواشنطن على تقديم "أي دليل على مزاعمهما الكاذبة"، محذرة من أنها سترد على أي "مغامرة" بحقها على خلفية هذه المسألة.
الى ذلك شهدت إيران خلال الأعوام الماضية احتجاجات على خلفية اقتصادية، كان آخرها احتجاجات في مدينة الأهواز خلال شهر جويلية الجاري على خلفية شح المياه.
وترافق ذلك مع انقطاعات للكهرباء في طهران ومدن كبرى، تعزوها السلطات لأسباب منها زيادة الطلب ونقص الموارد المائية لتوليد الطاقة.
