نشرت الامم المتحدة، أول امس الثلاثاء، على موقعها على الانترنت، مذكرة لخبراء تابعين للهيئة الأممية حول مساءلة المملكة المغربية عن "الانتهاكات الجسيمة" المرتكبة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، وذلك بعد نفاذ المهلة التي قدمها الخبراء للسلطات المغربية للرد عليها.
وطالب الخبراء الامميون في مذكرتهم التي أرسلت للحكومة المغربية في 10 يونيو 2021، ب"تحديد السند القانوني بشأن استمرار الحصار المضروب على منزل الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها منذ نوفمبر 2020، ومنعهم من مغادرة المنزل، وكذا تعرض ناشطين صحراويين في الاراضي المحتلة للتهديدات والمداهمات المتواصلة".
وعبر الخبراء في المذكرة، عن "قلقهم البالغ فيما يتعلق بالمعلومات المبلغ عنها بشأن أعمال التحرش والاعتداء الجسدي والجنسي وأعمال التخويف والتهديد بالقتل ضد هؤلاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
وتساءل الخبراء عن سبب " استمرار تواجد عناصر الأمن أمام منزل الناشطة سلطانة خيا منذ نوفمبر 2020، والقيود الشديدة المضروبة على حريتها في التنقل نتيجة هذا التواجد وتأثير ذلك على سلامتهم الجسدية والنفسية، وتهديدها بالقتل".
كما أبدى الخبراء، "تخوفاتهم العميقة" بشأن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية ضد النشطاء والحقوقيين، لافتين إلى إنها تتعارض مع مسؤولية الدول في ضمان الحق في حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
هذا، كما طالب الخبراء السلطات المغربية بتقديم توضيح حول "التهديدات والمداهمات التي تمت بحق أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم" وتقديم معلومات بشأن التحقيق حول الهيئة، والذي تم فتحه في 29 سبتمبر 2020 وأسباب بدء هذا التحقيق".
وقال الخبراء في مذكرتهم أن الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي، هي "هيئة تدافع عن حقوق شعب الصحراء الغربية في الاستقلال وتقرير المصير، وتدعو إلى إطلاق سراح السجناء الصحراويين المحتجزين في سجون المغرب".
وحث الخبراء الاطراف المغربية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية حقوق وحريات الأفراد المذكورين، لبدء التحقيقات في الانتهاكات المرتكبة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
كما طالبت المذكرة الحكومة أن تعتمد، إذا لزم الأمر، جميع التدابير الضرورية لمنع تكرار الوقائع المذكورة، لافتة الى أنه سيتم التعبير عن هذه المخاوف علنا في المستقبل القريب وهذا لاعتبار ان المعلومات الواردة الى الخبراء موثوقة بدرجة كافية للإبلاغ عن هذه الانتهاكات التي تتطلب اهتماما فوريا.
تجدر الاشارة، إلى أن المذكرة وقعت من طرف، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية و المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والحرية، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة الى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة وكذا الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء.
