عرف الإقتصاد الجزائري نموا في الثلاثي الأول من سنة 2021 من خلال انتعاش الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.3 في المائة خلال سنة.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن النمو الإقتصادي قد انتعش مجددا بعد مرور سنة من الانكماش جراء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا (كوفيد-19)، مذكرا أن الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة 4.9 في المائة خلال سنة 2020 كاملة.
كما تميز الثلاثي الأول من سنة 2021 "بنمو إيجابي في كل قطاعات النشاط الإقتصادي".
ويعود ارتفاع الناتج الداخلي الخام بشكل أساسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع المحروقات بنسبة 7.5 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل انخفاض كبير بنسبة 13.3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2020.
وتحقق هذا الأداء في سياق تميز بارتفاع ملحوظ في أسعار البترول إذ بلغت 61.7 دولار للبرميل الواحد خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل 52.2 دولار في السنة الماضية (+18.1 في المائة).
وأدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة معامل القيمة المضافة للمحروقات بنسبة 11.9 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بعد انخفاض كبير بنسبة 19.3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2020.
وخارج قطاع المحروقات، استؤنف النمو كذلك خلال الثلاثي الأول، إذ سجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بنسبة 1.4 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1.2 في السنة الماضية.
ويتمثل ذلك في نمو الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية والري (بما فيها الخدمات والأشغال العمومية البترولية) والخدمات غير التجارية التي تعرف نسب نمو تقدر على التوالي بـ 3.3 في المائة و4 في المائة و2.5 في المائة.
وفي القيم الحالية، عرف الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 نموا يقدر بنسبة 8.6 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020، بعد ارتفاع معامله بنسبة 6.2 في المائة مرفوقا بنمو إيجابي في الحجم قدر بنسبة 2.3 في المائة.
وبالتالي، فإن ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الأول من عام 2021 قد بلغ نسبة 6.2 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
تزايد الاستثمار بنسبة 3.3 في المائة
وحسب كل قطاع، أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن الثلاثي الأول من سنة 2021 ، قد تميز بارتفاع معتدل في النشاط الفلاحي بنسبة 0.6 في المائة مقابل نمو قدره 2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020، مضيفا أن هذا القطاع يواجه من جديد "ظروفا مناخية قاسية" و"شحا مائيا هاما"، مما سيؤثر على أدائه.
أما في القطاع الصناعي، فقد أدت القيمة المضافة المحققة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 إلى نمو قدره 3.3 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى القيمة المضافة المحققة في الصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء، علاوة على مواد البناء.
وفيما يخص قطاع البناء والأشغال العمومية والري (بما فيها الخدمات والأشغال العمومية البترولية)، فقد سجل نموا يقدر بنسبة 3.9 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل نسبة 1.8 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بينما حقق القطاع الفرعي للخدمات والأشغال العمومية البترولية قفزة كبيرة بنسبة ارتفاع قدرها 10.1 في المائة في حين سجل انخفاضا هاما بنسبة 8 في المائة خلال الثلاثي الأول من عام 2020.
وبخصوص الخدمات التجارية، فقد عرفت نموا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة مقابل تراجع قدره 2.7 في المائة في السنة الماضية.
أما القطاع الفرعي للنقل والاتصالات وقطاع الفندقة والمقاهي والمطاعم فقد سجلوا نسب انخفاض تقدر على التوالي بـ 1.5 في المائة (مقابل -4.8 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2020) و7 في المائة (مقابل -3.5 في المائة) في حين تزايد القطاع الفرعي للتجارة بنسبة 2.8 في المائة (مقابل -1.5 في المائة)، وقطاع الخدمات المقدمة للمؤسسات بنسبة 2.1 في المائة (مقابل 1.2 في المائة)، والخدمات المقدمة للبيوت بنسبة 1.2 في المائة (مقابل -0.9 في المائة).
وفيما يتعلق بالخدمات غير التجارية، فقد سجلت القيمة المضافة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في السنة الماضية.
ويعود الفضل في ذلك إلى نمو حجم القيم المضافة لنشاطات الإدارات العمومية (2.5 في المائة مقابل -0.7 في المائة) والخدمات المالية (1.9 في المائة مقابل 2.4 في المائة) والأعمال العقارية (3.0 في المائة مقابل 2.3 في المائة).
ارتفاع حجم الاستهلاك المعيشي بـ 1.8 بالمائة
كما أفادت حصيلة الديوان الوطني للإحصائيات بارتفاع في الطلب النهائي الإجمالي (+1.2 في المائة) جراء ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 11.2 في المائة وحجم الاستهلاك النهائي من جانب الأسر المعيشية خلال الثلاثي الأول من 2021 والذي سجل نموا بنسبة 1.8 في المائة بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفع حجم الطلب الداخلي (الناتج الداخلي الخام+واردات السلع والخدمات-صادرات السلع والخدمات) إلى وتيرة -0.5 في المائة مقارنة بالثلاثي الأول من عام 2020.
ويعزى هذا الانخفاض الطفيف في الإنفاق الداخلي إلى تراجع التراكم، حتى وإن عرف الاستثمار نموا في الحجم بنسبة قدرها 3.3 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل انخفاض بنسبة 4.5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود ذلك إلى تراجع بنسبة 3 في المائة في حجم واردات السلع والخدمات بعد انخفاض قدره 16.6 في المائة خلال نفس الثلاثي من 2020.
