أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن "الإيمان بمركزية السلام في العلاقات الدولية هو من مرتكزات السياسة الخارجية للدولة الجزائرية" التي "آمنت دائما وعملت على أن يسود السلام في العالم".
وقال المجلس في بيان له بمناسبة احتفال الجزائر على غرار باقي دول العالم باليوم الدولي للسلام المصادف ل21 سبتمبر من كل عام، والذي يحمل هذا العام عنوان "التعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف ومستدام"، أن "الإيمان بمركزية السلام في العلاقات الدولية هو من مرتكزات السياسة الخارجية للدولة الجزائرية التي تدافع دائما وبدون هوادة، من أجل إسكات البنادق وسيادة السلام والعيش معا في سلام مع كل مكونات المجتمع الدولي".
وأوضح أن الجزائر "آمنت دائما وعملت على أن يسود السلام في العالم" وهذا من خلال تأكيدها المستمر على أن "التنمية واحترام حقوق الإنسان هي القواعد الخلفية التي تصنع السلام وتمنع العنف والإرهاب"، مشيرا إلى أن هذا الإيمان "نابع من تاريخها المجيد وقيادتها لواحدة من أعظم الثورات في العالم".
واعتبر مجلس حقوق الإنسان ، أن "خطة السلام تعني أن يكون كل شخص، وليس فقط أولئك الذين يوجدون في دول متضررة من النزاعات ، قادرا على أن يعيش حياة مسالمة ومرضية, خالية من النزاعات العنيفة وانعدام الأمن".
ولفت إلى أن "التنمية الشاملة للجميع يمكن بالتأكيد أن تساعد في معالجة العوامل الجذرية للنزاعات العنيفة وانعدام الأمن"، مشددا على أن هذا التوجه العام هو الذي "تبنته الجزائر، خاصة ما تعلق بالوضع القائم في الجوار المباشر ألا وهو منطقة الساحل"، على اعتبار أن الجزائر تؤكد دائما أن "تحقيق التنمية خاصة على مستوى محلى أي مساعدة المواطنين في تحقيق مشاريع تنموية، سيكون المفتاح لعلاج الأزمات والصراعات وظواهر مختلفة على رأسها مسألة الهجرة غير الشرعية".
وأبرزت ذات الهيئة الحقوقية، أن "الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2020 – 2030، يعتبر فرصة للتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات".
وأشار المجلس إلى أنه "لا يمكننا أن نحقق القضاء على الفقر والتنمية المستدامة، دون معالجة النزاعات وانعدام الأمن ، إذ أن هناك فجوة كبيرة تزداد اتساعا في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بين الدول المتضررة من مستويات مرتفعة من العنف والبلدان النامية الأخرى"، مضيفا أن "الناس باتوا ينظرون إلى السلام والعدالة والحكومة الفعالة بشكل متزايد باعتبارهما ليس مجرد عوامل تخلق ظروفا مواتية للتنمية وإنما كنواتج إنمائية في حد ذاتها".
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ميشيل باشيليت بتاريخ 31 أوت 2021، والذي كان موضوعه الأمن البشري ، حيث تم التأكيد على أن "التنمية والقضاء على الفقر والمزيد من المساواة الاجتماعية، مرتبط بشكل متزايد بحل النزاعات وبناء السلام والدولة".
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت اليوم الدولي للسلام في عام 1981 من أجل الاحتفال بمثل السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب.
وبعد عشرين عاما، حددت الجمعية العامة 21 سبتمبر تاريخا للاحتفال بالمناسبة سنويا "كيوم لوقف إطلاق النار عالميا وعدم العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية والتعاون على التوصل إلى وقف إطلاق النار في العالم كله"، وقد أعلنت الجمعية العامة هذا اليوم باعتباره يوما مخصصا لتعزيز مثل السلام ، بحيث "يلتزم العالم في هذا اليوم باللاعنف وبوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة".
