أكد أعضاء مجلس الأمة، هذا الثلاثاء، أنّ مخطط عمل الحكومة يستدعي تدابير عاجلة لتنظيم انتقال اقتصادي حقيقي.
وتطرق أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة المسائية التي خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة إلى جملة من الإجراءات أهمها رفع التجريم عن فعل التسيير والاهتمام بالقطاع الفلاحي وتحقيق الانفتاح التجاري بما يرجح كفة الصادرات والحد من تهاوي سعر الصرف وارتفاع نسبة التضخم.
وذهب عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، محمد زكرياء، الى وجوب التريث في رفع الدعم الى غاية التأكد من التصنيف الصحيح لفئات المواطنين، سيما وأنها "قد تأخذ مناحي خطيرة اذا ما قوبلت بالرفض".
ومن جهة أخرى، أكد السيد زكرياء على ضرورة الاهتمام بالقطاع الفلاحي في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها بعض الولايات ومعالجة اشكالية شح المياه والتحكم الأمثل في الإنفاق العمومي.
من جهته لفت عضو مجلس الأمة عن جبهة التحرير الوطني، خليل الزين، إلى وجوب تحسين القدرة الشرائية للمواطن ومراجعة سلم الأجور في الوظيف العمومي بطريقة عادلة، مشيرا الى وجوب "تشجيع المسؤول المسير لأخذ زمام المبادرة، مع وضع قانون خاص لحماية الطاقات المسيرة النزيهة".
كما دعا السيد خليل الزين الى توحيد أسعار المتر المربع من المناطق الصناعية عبر الوطن والاهتمام بالمناطق الحدودية، وإعادة النظر في المرسوم التنفيذي المتعلق بتوزيع السكنات الاجتماعية.
أما عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، إلياس عاشور، فألح على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني وتقليص التصدير من خلال مقاومة لوبيات الاستيراد والسوق السوداء ودفعهم للتحول نحو إنشاء مشاريع للانتاج محليا.
من جهته، طالب العضو عن جبهة التحرير الوطني، مصطفى جبان، برفع التجميد عن المشاريع التنموية ووقف إفلاس بعض المؤسسات العمومية الكبرى، التي تعرف وضعية هشة، إلى جانب وقف حملات إنهاء مهام وتعيين اطارات مؤسسات كبرى الأمر الذي يهدد استقرارها، حسبه.
اما العضو محمد العرباوي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، فأكد وجوب تحسين القدرة الشرائية، مشيرا كذلك الى ضرورة توضيح الرزنامة الزمنية لتنفيذ مخطط عمل الحكومة والمصادر المالية التي ستسمح بالإنجاز التدريجي له.
