اعتبرت وزيرة التربية نورية بن غبريت هذا الإثنين بتيبازة "تمسك" التكتل النقابي بإضراب يومي 10 و 11 فبراير الجاري"سيصعب"من حل المشاكل ، داعية جميع الأطراف المعنية من أساتذة و أولياء التلاميذ ونقابات وإدارة إلى تحمل مسؤولية الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها.
وبعد أن جددت التأكيد في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل قامت بها إلى الولاية على أن أبواب الحوار" تبقى مفتوحة" بعيدا عن "الاستعجال و ضغط الشركاء الاجتماعيين"مدافعة عن جدول زمني "يتطلب بعض الوقت في إطار تفاوضي وتشاوري وفق مبدأ الأخذ والرد كما تقتضيه أية مفاوضات".
وأضافت أن الاستجابة الفورية "غير عقلانية ولا تتماشى مع مبدأ الحوار والمفاوضات" داعية إلى"وضع مصلحة التلميذ ومستقبله فوق كل اعتبار" قبل أن تذكر ب"أن العديد من المطالب تم تحقيقها منذ سنة 2008 و 2012 " .
وأبرزت في السياق أنه يستوجب"وقفة لتقييم كل هذا المسار بشفافية حتى يكون المواطن على اطلاع على كل ما يجري."
واسترسلت مخاطبة الأساتذة "لا تأخذوا التلاميذ رهائن"داعية إياهم في الوقت نفسه إلى فتح النقاش مع مدراء المؤسسات التربوية وجمعيات أولياء التلاميذ حول مصير ومستقبل التلاميذ والعمل على تقديم الدروس المدعمة ، لاسيما بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية.
كما حذرت الوزيرة من العواقب السلبية للإضراب على تمدرس التلاميذ مؤكدة اتخاذها لكل الإجراءات القانونية المتاحة و حل المشاكل العالقة "تدريجيا".
وكان التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية قد أعلن يوم أمس الأحد تمسكه بالإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي 10 و 11 فبراير الجاري رغم تطمينات وزيرة القطاع في نفس اليوم بشأن تلبية أغلبية المطالب المرفوعة .
وأوضح التكتل النقابي في بيان أصدره على إثر الندوة الصحفية لوزيرة التربية في نفس اليوم أن ممثلي النقابات قرروا "التمسك"بالإضراب الوطني الاحتجاجي يومي 10 و11 فبراير 2015 من أجل إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية"تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج و الرتب المستحدثة.
المصدر : الاذاعة الجزائرية