أكدت آخر معطيات الديوان الوطني للإحصائيات تراجع النشاط الصناعي للقطاعين العمومي والخاص خلال الثلاثي الثالث من 2014 مشيرة إلى أن ذلك يعود خصوصا إلى نقص اليد العاملة خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع العطل الصيفية.
وتبرز نتائج هذا التحقيق المنجز من طرف الديوان أن قرابة 70 في المائة من المؤسسات العمومية و45 في المائة من المؤسسات الخاصة تستعمل قدراتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة في حين أن مستوى التزويد بالمواد الأولية يساوي الطلب المعبر عنه حسب أغلب أرباب العمل في القطاع الخاص وأقل من ذلك حسب 15 في المائة من أرباب العمل العموميين.
و حسب ذات المصدر فإن قرابة 60 في المائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأغلب المؤسسات الخاصة يتمكنون من استيفاء كل الطلبات التي تردهم إلا أن القسم الأكبر من المستجوبين أشاروا إلى وجود مخزون من المنتجات المصنعة وهي الوضعية التي يجدها أغلب المعنيين"عادية".
ومن جهة أخرى تعرف أزيد من 15 في المائة من المؤسسات الصناعية العمومية و28 في المائة من المؤسسات الخاصة مشاكل في نقل المنتجات حسبما أظهر التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340 في القطاع العمومي و400 مؤسسة خاصة.
كما سجل قرابة 35 في المائة من ممثلي القطاع العام وأغلب ممثلي القطاع الخاص حالات توقف عن العمل تصل إلى 12 يوما بسبب أعطاب في الكهرباء في حين أن التزويد بالماء كان كافيا حسب أغلب المستجوبين من القطاعين.
وبسبب قدم المعدات سجلت أغلب المؤسسات العمومية التي شملها التحقيق و30 في المائة من المؤسسات الخاصة أعطال نجمت عنها حالات توقف عن العمل تصل إلى 13 يوما.
ومع ارتفاع حجم الطلبيات وتحسين شروط الإنتاج واصل عدد العمال في الارتفاع خلال الثلاثي الثالث من 2014 حسب صناعيي القطاع العمومي في حين أنه "استقر" بالنسبة للقطاع الخاص.
وبعكس أغلب رؤساء المؤسسات العمومية فإن أزيد من 60 في المائة من أرباب المؤسسات الخاصة يرون أن مستوى مؤهلات العمال "غير كافية" إضافة إلى ان أزيد من 10 في المائة من أرباب العمل للقطاع العمومي وقرابة 35 في المائة من القطاع الخاص صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في توظيف العمال خصوصا المؤطرين والعمال الصنف التحكم.
وبالنسبة لحالة خزينة المؤسسة خلال الثلاثي الثالث لـ 2014 فقد قيمت بأنها "جيدة" من طرف 60 في المائة من مسيري القطاع العام وبقرابة 45 في المائة من مسيري القطاع الخاص إلا أنهم أشاروا إلى أن "التكاليف جد مرتفعة" وأن عملية تسديد القروض تبقى تؤثر على الوضع المالي للشركات.
