دعا مركز روبرت كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان في تقريره الدوري الأخير هيئة الأمم المتحدة ضرورة إدراج مهمة مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها بالأراضي الصحراوية المحتلة إلى مهام بعثة "المينورسو" حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
ولاحظ ذات التقرير المتعلق بالفترة مابين مارس إلى ديسمبر 2014 أن "السلطات المغربية لازالت ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة" معبرا عن "أسف" هذه المنظمة "عن عدم إدراج آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات البعثة الأممية (المينورسو) في الصحراء الغربية".
و حث ذات التقرير منظمة الأمم المتحدة بأن تدرج مهمة مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها في مهام بعثة المينورسو "حتى تصبح كباقي بعثات حفظ السلام الأممية المتواجدة في مختلف مناطق العالم".
وأشار التقرير ذاته الى وجود ما يقارب من 90 حالة منفصلة من انتهاكات حقوق الإنسان معظمهم "اعتقالات تعسفية انتهاكات للحق في حرية التجمع والحق في حرية التنقل تمارسها السلطات المغربية في حق الصحراويين بالمناطق المحتلة".
وفي هذا السياق أكدت رئيسة المركز كيري كيندي حسب المصدر ذاته أنه "أمام فظاعة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية تتطلب التفاتة المجتمع الدولي و القيام بتحقيقات جدية في الموضوع كما يجب على الأمم المتحدة توسيع مهام بعثة المينورسو إلى مجال مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
وأضافت ذات المسؤولة أن ممارسات "التعذيب أثناء احتجاز الصحراويين الإهمال الطبي تجاه السجناء المرضى انفجار الألغام الأرضية غير الخاضعة للرقابة التفريق القسري للاحتجاجات السلمية والقيود المفروضة على حرية التنقل في المنطقة لا يمكن أن تترك من دون حل".