اوصى المشاركون في اشغال الجلسات الوطنية للصحة هذا الثلاثاء بالجزائر الى ترقية وزارة الصحة الى وزارة سيادية.
و اكدوا في ذات السياق على تعزيز برامج وطنية للوقاية فضلا عن تكفل السياسة الوطنية للصحة بخصوصيات مناطق الجنوب و الهضاب العليا و المناطق المعزولة.
اما في مجال اخلاقيات المهنة فقد تمت الاشارة الى ضرورة تثمين تعليم اخلاقيات المهنة في برامج التكوين و اعادة تفعيل المجلس الوطني لاخلاقيات علوم الصحة.
و فيما يخص الحكامة اكد المتدخلون على ضرورة تكريس سلطة الصحة الوطنية في مهام القوة العمومية للمراقبة و التنسيق و التقييس و الضبط و التقييم.
و في مجال التمويل اشار المشاركون الى اهمية الحفاظ على مشاركة الدولة من اجل ضمان تمويل المنظومة الوطنية للصحة.
اما بخصوص الوقاية فقد تم التاكيد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية وتطوير نظام يقظة و متابعة صحية و كذا تقييم برامج الوقاية على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني.
كما اوصى المتدخلون بترقية الكشف عن الامراض المتنقلة و غير المتنقلة حسب الاستراتيجيات المناسبة و كذا تعزيز برامج الوقاية العامة و الوقاية في الاوساط الخاصة.
و دعوا من جانب اخر الى ارساء سياسة لتسيير الصناعة من خلال فرض الهيئات المخولة عمليات تدقيق محاسبي على وحدات الانتاج.
و اقترحوا انشاء وكالة وطنية للادوية كما شجعوا الاستثمار في الصناعة المحلية للادوية الاساسية.
كما اكد المشاركون على ادماج القطاع الحر في شبكات العلاج و انشاء اقطاب جهوية تشرك جميع الكفاءات و كذا اعادة تاهيل الطبيب العام من اجل التكفل بالامراض العادية و المزمنة في تلك المناطق.