اعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون هذا الثلاثاء ، باقامة الميثاق بالعاصمة ، عن استلام 350 الف وحدة سكنية في مختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية.
و اضاف الوزير خلال لقاء تقيمي للثلاثي الاول لهذه السنة وهو الأول من نوعه لقطاع السكن في اطار استكمال برنامج رئيس الجمهورية، ان كل البرامج السكنية المبرمجة للخماسي الفارط انطلقت و هي تحتوي على مليونين و 250 الف وحدة سكنية في جميع الصيغ وسلم منها 328 ألف وحدة خلال عام 2014.
و بخصوص مكتتبي عدل 2001-2002 و الترقوي العمومي اكد تبون انهم سيستلمون قرارات الاستلام المسبقة فبل نهاية 2015.
من حهتة اخرى ، اعطى تبون في هذا اللقاء تعليمة صارمة وصلت الى حد التهديدات لمديري دواووين الترقية و حذرهم من استعمال مواد البناء المستوردة على حساب المصنوعة محليا ذات الجودة العالية "و من يخالف التعليمات سيتعرض الى عقوبات قاسية".
ومن جانب اخر اكد وزير السكن ان القضاء على السكنات الهشة بالعاصمة سيتم مع نهاية السنة الجارية على أن تنتهي العملية عبر كامل التراب الوطني خلال السداسي الاول من العام القادم .
استلام 3 آلاف سكن ترقوي عمومي كل ثلاثة اشهر ابتداء من 2016
و في نفس السياق تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ابتداء من 2016 استلام سكنات برنامج الترقوي العمومي الذي تشرف عليه بوتيرة 3 آلاف سكن كل ثلاثة أشهر .
وأوضح المدير العام لمؤسسة الترقوي العمومي بلهادي خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن أن مؤسسته "اتخدت جميع الاجراءات اللازمة لاحترام الآجال المحددة للمشاريع وفق وتيرة تقارب 3 آلاف سكن لكل ثلاثي ابتداء من 2016".
هذا وتعرف أشغال الانجاز حاليا نسب تقدم متباينة بالنظر لتواريخ إنطلاقها المختلفة فمنها ما يبلغ 10 % ومنها ما يقارب 30 % بينما تجاوز بعضها 70 %.
وتم إلى غاية نهاية افريل المنصرم إطلاق 37.949 وحدة سكنية من بينها 16.532 متواجدة بالعاصمة حسب بلهادي.
وتتضمن هذه الحصيلة إنجاز 375 سكن فردي معظمها في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
ويتكفل بإنجاز سكنات الترقوي العمومي مؤسسات جزائرية بنسبة 36% من إجمالي المشاريع مقابل حصص ب61 % ظفرت بها المؤسسات الاجنبية ضمن القوائم المصغرة و3% للمؤسسات المختلطة الجزائرية الاجنبية.
وتغطي هذه المشاريع عموما جل طلبات مكتتبي برنامج الترقوي العمومي حيث قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتسليم الاوامر بالدفع ل48.361 مكتتب قام من بينهم 32.242 بالدفع فعليا.
ولم تتلق المؤسسة أي طلب في كل من اليزي وتمنراست والنعامة وتندوف. غير أنه يتعين في العاصمة إطلاق 10 آلاف وحدة إضافية للاستجابة لجميع الطلبات
المسجلة بهذه الولاية.
وتعتزم المؤسسة في هذا الاطار إطلاق ألفي سكن قريبا حسب مديرها الذي أضاف أن ولاية الجزائر التزمت بتوفير العقار الضروري لاطلاق المشاريع المتبقية خلال
الشهر المقبل.
ومن جانب آخر فإن اهتمام المؤسسة ينصب على معايير الجودة اللازم توفيرها في سكنات الترقوي العمومي استجابة لتطلعات المكتتبين حسب السيد بلهادي.
وتقرر في هذا السياق إنشاء لجنة متكونة من خبراء وباحثي المركز الوطني لدراسات والبحوث المدمجة للبناء قصد صياغة دفتر شروط خاص يتوفر على جميع متطلبات النوعية والرفاهية.
كما اكد المدير في هذا المجال ان السكنات ستتوفر على عدة تجهيزات منزلية من بنيها سخان المياه والمكيف والغسالة والثلاجة فضلا عن خزف رفيع المستوى محلي الصنع.
وتتواجد السكنات في أحياء مدمجة تشمل محلات خدماتية وتجارية ومرافق جوارية وفضاءات خضراء ومساحات للتسلية.
المصدر : الاذاعة الجزائرية/واج
