وقعت الجزائر و نظام الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على "إطار التعاون الاستراتيجي" للفترة الممتدة بين 2016-2020 حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و أوضح ذات المصدر أن "إطار التعاون الاستراتيجي" قد وقعه عن الجانب الجزائري المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية مرزاق بلحيمر و عن الجانب الاممي المنسقة المقيمة للنشاطات العملياتية لنظام الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر السيدة كريستينا امارال.
كما تمت الإشارة إلى أن "إطار التعاون الاستراتيجي" المعروف في بلدان أخرى باسم "المخطط الإطار الاممي للمساعدة على التنمية" يعد الوسيلة الأساسية لبرمجة النشاطات العملياتية للأمم المتحدة بالجزائر من اجل التنمية.
و من شانه أن يحل محل "إطار التعاون الاستراتيجي" الموقع في يوليو 2011 و يغطي الفترة الممتدة بين 2012-2015 و يكون مرجعا للوكالات و الصناديق والبرامج الأممية في الجزائر في إعداد برامجهم و مخططات عملهم للفترة الممتدة بين 2016-2020.
و تعد هذه الوثيقة "تتويجا لمسار طويل شرع فيه في يوليو 2014 تحت إشراف لجنة إدارة تترأسها كل من وزارة الشؤون الخارجية و ممثلية نظام الأمم المتحدة في الجزائر بالمشاركة الفاعلة لثلاثين دائرة وزارية و مؤسسات وطنية و المجتمع المدني و ممثليات مختلف الوكالات الأممية في الجزائر".
و قد أدى هذا المسار "و باتفاق مشترك إلى تحديد أربعة محاور رئيسية للتعاون بين الجزائر و نظام الأمم المتحدة ألا وهي التنويع الاقتصادي و التنمية الاجتماعية و المحافظة على البيئة و الحكامة".
وأكد ذات المصدر انه يضاف إلى تلك المحاور الكبرى موضوعين آخرين هما الشباب و التعاون جنوب-جنوب".