صرح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن التقرير الصادر مؤخرا عن كتابة الدولة الأمريكية فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014 لا يستند على معطيات صحيحة.
كما استنكر فاروق قسنطيني الهجوم الصارخ في التقريرعلى الهيئات الوطنية الجزائرية قائلا إنّ هذه الأخيرة كافحت الإرهاب بصرامة خلال السنوات العصيبة و لا تزال تبذل جهودا مشهودة في هذا المجال.
و قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في تصريح للقناة الأولى، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية التي طالما اعتبرت نفسها مجندة ضد الإرهاب، نجدها اليوم من خلال هذا التقرير داعمة للإرهاب ضد الدولة الجزائرية.
و أضاف:"إن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2014 بالنسبة لما اورده عن الجزائر غير صائب و يتنافى تماما مع الواقع الجزائري و مع المواقف الجزائرية التي يشهدها التاريخ".
الخارجية الجزائرية:تقرير كتابة الدولة الأمريكية يساوي بين العمل الشرعي لدولة وطنية و بين إجرام الجماعات الإرهابية
و كانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد اعتبرت في بيان أصدرته أمس الاثنين، أن الوثيقة الصادرة عن كتابة الدولة الأمريكية والمعنونة "تقرير عن وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014"، إنما تعد فيما يتعلق بالجزائر، امتدادا "لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية" و "تقييمات مغرضة" و "استنتاجات مفرطة في التبسيط".
و أضاف المصدر أن "الدليل على هذه الأحكام الخاطئة و المغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أية مصداقية، موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية و بين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية، و موجود أيضا في الادعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع : "حرمان تعسفي و غير قانوني من الحق في الحياة".
و أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كليا من المصداقية فيما يخص الجزائر تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء (من التقرير) المتعلقة بفلسطين و الصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن، بيد أن هاتين الحالتين ،المتمثلتين في احتلال غير شرعي و انتهاك للحق الأساسي للشعبين (الفلسطيني و الصحراوي) في تقرير مصيرهما، كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على
عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي تفضي الى التزام جاد و فعال من أجل حماية و ترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين".
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية الى انه "من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تخضع للممارسة ظرفية و إنما لعمل دؤوب يعزز المكاسب و يفتح باستمرار آفاقا جديدة و ذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر على تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين و من ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القيم المرجعية و المبادئ المتجذرة في ظل الاحترام المتبادل و توازن المصالح".
و خلصت وزارة الشؤون الخارجية الى القول بأن "الجزائر و بلدان أخرى عدة تعتبر وعن حق أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني --للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى-- لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان".
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية