أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى هذا الاثنين من تيبازة أنه وجه تعليمات للديوان الوطني للحج و العمرة من أجل الرجوع لدفتر الشروط القديم الذي يحدد شروط و كيفيات عمل الوكالات السياحية المعنية بتنظيم عملية الحج و العمرة.
وقال الوزير في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل قام بها لولاية تيبازة انه أعطى تعليمات للديوان الوطني من أجل إلغاء العمل بدفتر الشروط الحالي و الاستعانة بالدفتر القديم إلى حين فتح ورشة تجمع الشركاء (الوكالات السياحية) و وزارة القطاع والديوان الوطني للحج و العمرة من أجل مراجعة دفتر الشروط الجديد.
و أضاف أنه سيتم "دراسة كل بنود دفتر الشروط بشكل يسمح بتنظيم أحسن لعملية الحج و العمرة ويضمن تكفلا جيدا بالمواطنين بالبقاع المقدسة و يضمن أيضا حقوق الوكالات السياحية في إطار قوانين الجمهورية" دون أن يعطي تاريخ محدد لفتح الورشة.
وبخصوص مشروع منصب مفتي الجمهورية أكد الوزير أن الجزائر بحاجة إلى مؤسسة فتوى تتكون من أخصائيين في علوم الدين إلى جانب علم النفس و الاجتماع و ليس بالضرورة مفتي جمهورية.
وأضاف ان مصالحه تنتظر إجراء التعديل الدستوري للبث في صورة المجلس الإسلامي الأعلى و وضعه الحالي و من ثمة يتسنى خلق مؤسسة إفتاء تكون مكلمة للمجلس فيما أكد أن نصب مفتي أو رئيس مجلس علمي ديني يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية إعطاء الصفة و التعيين "مفتي" أو غيرها.
وكان وزير الشؤون الدينية و الأوقاف قد حل في زيارة عمل لولاية تيبازة أين زار رفقة الوالي عبد القادر قاضي عدة هياكل تابعة لقطاعه حيث تعهدا على تجهيز مسجد هدى الفرقان بمدينة مراد و توظيف عدد من المتطوعين في إطار عقود التشغيل التي تمنحها مديرية النشاط الاجتماعي.
كما كان للوزير لقاء مع الأئمة بقاعة المحاضرات للولاية أين وصف دور المساجد الجزائرية ب"التجربة الرائدة" لاجتثاث الإرهاب و التطرف و المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية مؤكدا براءة الإسلام من كل الأعمال العنيفة و الإرهابية التي تنسب إليه.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج