أدانت منظمة "عدالة" البريطانية، استمرار السلطات المغربية في انتهاك حق النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بمنعهم من السفر إلى الخارج.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية "واص" اليوم الأحد، عن المنظمة تأكيدها أن "حظر السفر أصبح يستخدم بشكل متكرر من قبل السلطات المغربية باعتباره أداة للتخويف وإسكات الأصوات المستقلة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأنه تحول إلى ممارسة معتادة في المغرب، بل وصل الأمر إلى اتخاذ تدابير المنع من السفر دون أسباب قضائية وفي كثير من الأحيان يكون تعسفيا وبلا أسباب".
وطالبت المنظمة، السلطات المغربية ب"رفع حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين فورا ودون قيد أو شرط ووضع حد لجميع أشكال المضايقات، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
كما طالبتها ب"الوقف الفوري لجميع أشكال المضايقة والتخويف والهجمات بما فيها عدم السماح بالسفر لمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية".
ودعتها إلى "السماح بالسفر للناشطة الحقوقية الصحراوية الغالية دجيمي، التي ينتظر مشاركتها في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا، كونها تحظى باحترام واسع كأحد الأصوات الصحراوية التي تقدم قراءة ذات مصداقية واستقلالية عن تطورات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية".
يذكر أن السلطات المغربية سبق وأن منعت الناشط الحقوقي الصحراوي حمادي الناصيري، العام الماضي من السفر والمشاركة في دورة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف على خلفية نشاطاته الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975. وقد أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
