أجرى الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أحمد عدلي سلسلة من المحادثات و اللقاءات مع الفاعلين الإجتماعيين و ممثلي الإباضيين و المالكيين بغرداية لوضع حد للتوترات التي شهدتها المنطقة منذ بضعة أشهر حسبما علم ليلة الإثنين إلى الثلاثاء لدى الولاية.
و قد أشاد مجموع الفاعلين الإجتماعيين و ممثلي الإباضيين و المالكيين بغرداية بهذه اللقاءات التي تندرج في إطار تنفيذ الإستراتيجية التي أعدتها الحكومة بغرض إستتباب الأمن و النظام العام في الولاية و تكريس جهود التنمية في المنطقة.
و في بيان صدر مساء أمس الإثنين تسلمت وأج نسخة منه أشاد ممثلو المالكيين بالجهود التي تبذلها الدولة لاستتباب الأمن بغرداية و دعوا مجموع السكان إلى "التحلي بروح المسؤولية و اليقظة" لضمان نجاح اللقاءات التي باشرها الأمين العام لوزارة الداخلية بهدف وضع حد للأزمة بغرداية بشكل نهائي.
و أعرب ممثلو المالكيين عن رفضهم لكل أشكال العنف داعين إلى تطبيق قوانين الجمهورية.
و من جهتهم أشاد ممثلو مجلس "القرطي" الذي يعتبر الهيئة العليا لحكماء الإباضيين بالميزاب "بالإهتمام الكبير" الذي توليه السلطات العمومية لحل الأزمة بغرداية معربين عن أملهم في أن "تتواصل" الجهود و أن تتوج المساعي التي باشرها الأمين العام لوزارة الداخلية بالنجاح كما أكدوا استعدادهم للمساهمة في عودة "التعايش المنسجم و السلمي" الذي كان سائدا في هذه الولاية.
و التزم ممثلو الإباضيين و المالكيين ببذل "قصارى جهودهم" من أجل تجاوز الخلافات و السعي إلى استتباب الأمن في مختلف بلديات الولاية.
و قد تحادث الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية الذي كان مرفوقا بوفد يضم مسؤولين سامين في سلك الأمن (الدرك و الأمن الوطنيين) مع مختلف الفاعلين و الشركاء من المجتمع المدني بغرداية حول "مستقبل هذه المنطقة مع وضع المواطن و تحسين محيطه الحضري في صميم الإنشغالات".
و تندرج زيارة السيد عدلي إلى غرداية في إطار تنفيذ المخطط الذي أعدته الحكومة بغرض استتباب الأمن و النظام العام في هذه الولاية و تقديم الحلول المناسبة التي تستجيب لتطلعات المواطنين بالمنطقة.
