خلال الاجتماع الاخير ،المنعقد الثلاثاء الماضي ،صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون متعلق بالحالة المدنية يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطن لدى الجهات القضائية من أجل تصحيح أو استبدال أو إلغاء عقود الحالة المدنية.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا التعديل سيمكن المواطنين المقيمين في الجزائر أو في الخارج من تقديم طلب تصحيح عقود الحالة المدنية لدى أي جهة قضائية عبر التراب الوطني بغض النظر عن مكان تحرير أو قيد عقد الحالة المدنية محل الإجراء.
وسيكون ممكنا تقديم طلبات التصحيح الكترونيا بموجب هذا التعديل للأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فبفري 1970 والذي يدخل في إطار إصلاح العدالة.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أعلن في جوان 2015 عن تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية في أحكامه الخاصة بالتصحيح الإداري لأخطاء عقود الحالة المدنية.
وأوضح أن الأحكام الخاصة بتصحيح الأخطاء الواردة في العقود تعود إلى 1970 وأنه "بات من الضروري تعديلها".
و بعد الإشارة إلى أن هذه الأحكام أصبحت تشكل عائقا بالنسبة للمواطن أعلن الوزير عن تنصيب لجنة تعنى بدراسة تعديل الأحكام المذكورة على نحو يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح الأخطاء الإدارية في وثائق الحالة المدنية إلى جميع أنحاء الوطن.
و أضاف الوزير أن التعديل سيخص أيضا الإمضاء الالكتروني مما سيسمح, كما قال, "بتقديم طلبات التصحيح إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية حتى تستفيد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من الإجراء الذي يجنب عناء التنقل".
و حسب وزارة العدل فقد تم إحصاء نحو مليون (1) طلب تصحيح أخطاء إدارية واردة في وثائق الحالة المدنية خلال سنة 2015.
و كان السيد لوح قد أكد أن إستراتيجية الحكومة ترتكز على معالجة عوامل تراكم هذه الأخطاء الإدارية قبل الخوض في طرق تصحيحها من قبل العدالة مذكرا بالإجراءات المتخذة في مجال عصرنة قطاع العدالة لاسيما ما تعلق باستخراج الوثائق عبر الأنظمة الإلكترونية ومكافحة البيروقراطية وترقية المرفق العام.
