قال الأمين العام المكلف بالعلاقات العامة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش إن من أولويات الحكومة الرجوع إلى التنمية المحلية المستدامة بمراعاة خصوصية كل منطقة لاسيما منها المعزولة لما تكتسيه من أبعاد اقتصادية و ثقافية و اجتماعية من شأنها ضمان إنشاء وحدات اقتصادية تقدم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد أحمد قطيش لدى نزوله ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح "للقناة الإذاعية الأولى على ضرورة إهتمام الحكومة بالتحضير و التفكير بجدية في فترة ما بعد الاقتصاد الريعي ،و هذا بتحقيق التكامل بين الأقطاب الصناعية الكبرى و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إضافة إلى الرجوع الفلاحة لضمان اقتصاد تنموي.
و في الإطار نفسه أبرز ضيف الصباح أن الجزائر تتوفر على ثروات طبيعية ذات جودة و نوعية عالية تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا وحتى إقليميا إذا تم التخطيط و التسيير العقلاني و الراشد لهذه الثروات على المدى القصير و الطويل.
و بخصوص ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي يتواصل النقاش عليه لليوم الثالث على التوالي من طرف نواب المجلس الوطني الشعبي الذي يصبو إلى خفض نسبة البطالة و تحقيق نسبة نمو تصل إلى 7 بالمائة أوضح أحمد قطيش أنه لا يمكن الوصول إلى المستوى المنشود إلا بمراجعة أشكال و أنماط التسيير الحالي و صرف العمل الإنفرادي ،داعيا إلى إشراك الخبراء و المختصين في رسم الإستراتيجيات ،كما شدد على ضرورة مراعاة سياسية الإصلاح الاستثماري و الجبائي المالي لتطهير الاقتصاد الوطني و إيجاد صيغة ملائمة تضمن استقراره مستقبلا.
و في هذا الإطار و فيما يتعلق بقانون الاستثمار في القطاعات الحساسة و المنتجة دعا أحمد قطيش إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار مستعرضا أهم الاقتراحات التي قدمها الإتحاد العام للعمال الجزائريين أبرزها تذليل العقبات الإدارية و تقليص البيروقراطية التي تعقد الملف -حسب المتحدث-.
و في الأخير أوضح ضيف القناة الأولى أنه قد تم توثيق العقد الاقتصادي و الاجتماعي بعد انعقاد الثلاثية ليلتزم كل طرف بالتطبيق الفعلي له، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد انطلاق المشاريع الكبرى المبرمجة خلال الخماسي الجاري.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
