أكد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى امس الجمعة بالجزائر العاصمة أن "الاجماع" حول تعديل الدستور "ممكن" مذكرا أن هدف السلطة هو لم شمل كل الجزائريين في اطار الدستوروالقوانين.
وقال أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور في ندوة صحفية أن ا"لاجماع حول تعديل الدستور ممكن لأن المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية اعلن عن نفس الهدف في خطابه بعد أدائه اليمين الدستورية".
و أضاف أن "المعارضة تنادي بنتيجة توافقية والرئيس بوتفليقة أعلن انه عازم على الوصول" لهكذا نتيجة.
واضاف أيضا أن المعارضة "تنشد تعزيز الممارسة الديمقراطية كالفصل مابين السلطات وتعزيز رقابة ومكانة البرلمان وتعزيز استقلالية القضاء ورئيس الجمهورية التزم بالاهداف الثلاثة المتشابهة" مؤكدا أن "الرئيس بوتفليقة "سيلتزم" بمبادرة خلق مكانة ودور للمعارضة في المؤسسات".
وسجل وزير الدولة , مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت منذ بداية جوان و التي بادر بها رئيس الجمهورية عرفت مشاركة 75 شركا إلى حد اليوم.
و قال أويحيى إن "الفضل في المشاورات التي شهدت منذ انطلاقتها مشاركة 75 شريكا من ممثلين عن أحزاب سياسية و شخصيات وطنية و من المجتمع المدني يعود إلى الرئيس بوتفليقة الذي مد يده لكافة الأطراف دون أي إقصاء للعمل سويا للوصول إلى نتيجة في اطار التوافقي حول تعديل الدستور".
و بعد أن أشار إلى أن التعديل الدستوري يأتي "لأول مرة في وضع غير متأزم للجزائر كما شهدته التعديلات السابقة" أكد أن المبتغى من المشاورات هي "تعزيز الفصل في السلطات و دور البرلمان و خلق مكانة للمعارضة و تعزيز الحقوق و الحريات للمواطنين و ترقية مكانة و نوعية الديمقراطية".
و أوضح أويحيى أن هذه الأمور في مجملها اقترحت خلال اللقاءات من طرف "معظم" المشاركين من أحزاب سياسية معارضة كانت أم لا و حتى من طرف ممثلي المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية و الكفاءات".
الجزائر ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية
من جهة أخرى، أكد أحمد أويحى أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات و ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية مذكرا بأنها دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت إلى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة. و أوضح أن خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور".
و ذكر اويحيى في هذا الصدد بان "الجزائر اليوم هي دولة مؤسسات وللشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات و كان آخرها يوم 17 أفريل 2014 ".
و حول دعوة البعض منهم للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في المرحلة الانتقالية شدد اويحيى أن "الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير و يتحمل مسؤولية دستورية واضحة و لا يخدم المناورات السياسية".
باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور
و أكد أويحي أن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور لتقديم آرائهم و مقترحاتهم و مواقفهم حتى و إن كانت "عنيدة" تجاه موقف السلطة. و قال "إن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة و نحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم و أرضياتهم و حتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة".
و أضاف أنه قد قام بتكليف الأحزاب السياسية التابعة للمعارضة و التي قبلت المشاركة في المشاورات ب"تبليغ نداء رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, للقدوم في أي وقت للمشاركة في المشاورات" لأن الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في اطار توافقي حول تعديل الدستور.
و أشار أن الوضع الحالي للجزائر الذي يتسم بالأمن و الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي "يشجع الجميع على العمل معا لمواصلة بناء الجزائر" لان -على حد قوله- "الرهانات الحيوية اليوم ليست الوصول إلى السلطة بل تتعلق بمصير الشعب في ظل الأزمة التي يعيشها العالم و التي تظهر في كل مرة جانب إضافي من جانبها الوحشي".
و بالمناسبة نوه اويحي بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي وصفها بالمشاركة "الواضحة" و "الفعالة" مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه مع الأمين الأول احمد بطاطاش و قياديين آخرين للحزب كان "جد ثري اثبت إمكانية الحوار مع الأطراف المعارضة و جسد معاملة سياسية متحضرة".
و في هذا الشأن أكد وزير الدولة أن "السلطة لا تجد أي حرج" في ندوة الاجتماع الوطني التي تحضر لتنظيمها جبهة القوى الاشتراكية مؤكدا أن "للأحزاب السياسية و فاعلين المجتمع المدني و الشخصيات المؤيدة للسلطة كل الحرية في المشاركة في هذه الندوة أم لا".
لا علاقة بين تعديل الدستور وتغيير الحكومة
من جهة أخرى، أكد أحمد أويحيى أنه "لا وجود لعلاقة ميكانيكية" بين مشروع تعديل الدستور وتغيير الحكومة الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال أويحيى خلال رده على سؤال حول ما إذا كان هناك تعديل حكومي بعد تعديل الدستور: "تعديل الحكومة قرار سياسي ينطلق من معطيات يملكها صاحب القرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ولا وجود لصلة ميكانيكية بين تعديل الدستور والتغيير الحكومي" مضيفا أن "تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية".
وردا عن سؤال أخر حول ما إذا كان مشروع تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي قال السيد أويحيى "إذا كان تعديل الدستور بهذا الحجم الواسع أي المساس بالعلاقة مابين السلطات وترقية الحريات والواجبات و العمل الديمقراطي أعتقد انه بعد محطة البرلمان سيكون هناك استفتاء شعبي" حول مشروع تعديل الدستور.
من جهة أخرى نفى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجهورية "إقصاء الإعلام الخاص" من تغطية المشاورات حول تعديل الدستور مذكرا بان الأحزاب والشخصيات والجمعيات والشركاء المشاركين في هذه المشاورات "لم يمنعوا من إصدار بيانات وتنظيم ندوات صحفية" لتوضيح مقترحاتهم بخصوص مشروع تعديل الدستور.
حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل لن يعود إلى الساحة السياسية
واستبعد وزير الدولة , مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد أويحيى, أية عودة لحزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحل إلى الساحة السياسية.
و قال أويحي في رده على سؤال حول إمكانية عودة الحزب المحل إلى الساحة السياسية "أؤكد لكم أن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل لن يعود إلى الساحة السياسية".
و أضاف أويحيى قائلا أنه "يتقاسم نفس وجهات النظر السياسية" مع الوزير الأول عبد المالك سلال "الذي كان قد تطرق إلى هذا الموضوع".
و عن سؤال حول استدعاء قادة الحزب المحل السابقين كشخصيات للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور أكد السيد أويحيى أن "مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقوم "على إشراك الجميع في إطار قوانين و دستور الجمهورية".
و قال في هذا السياق أن "أولئك الذين يقولون بأن السلطة تحاول استرجاع الحزب المحل و استغلاله لمواجهة المعارضة أقول لهم بكل أسف أن السلطة أمامها ما يكفيها من التحديات و الرهانات لتضيع الوقت في مساعي تفتقر إلى النضج" مؤكدا ن الحكومة "لا تقوم بأي استغلال بل تسعى إلى جمع الجزائريين".
و أضاف أن "الهاشمي سحنوني (الذي استدعي للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور) كان من ضمن القادة الثلاثة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل و سبق له و أن توجه إلى التلفزيون للتأكيد على أن مسعى حزبه سيقود بالجزائريين إلى كارثة".
و استطرد قائلا :"سعينا بكل الوسائل مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال الفترة الممتدة ما بين 1993 و 1995 للحصول على الدعوة لوقف العنف و لكن ذلك لم يكن ممكنا لسوء الحظ".
و ذكر انه غداة انتخاب اليامين زروال رئيسا للجمهورية وجه مدني مزراق الذي كان رئيسا للجيش الإسلامي للإنقاذ رسالة دعا من خلالها إلى "ايجاد حل".
و أضاف أويحيى الذي أكد أنه كان "شاهدا على تلك الفترة و فاعلا فيها" قائلا "تمكننا من التوصل إلى هدنة ثم إلى الوئام المدني و أخيرا المصالحة الوطنية".
كما أشار إلى تكفل الرئيس بوتفليقة في هذا الملف بـ "حنكة و تبصر".
و عن إمكانيه إصدار "عفو شامل" اعتبر السيد أويحي أن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية "مهد الطريق" تاركا لرئيس الجمهورية مفتاحا يتمثل في إمكانية تمديد عملية التكفل بأبناء الجزائر الذين يتخلون عن العنف".
