وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون
أعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع مديري السكن لمختلف الولايات، أن عملية توزيع السكنات الجاهزة على مستوى الوطن تستأنف في الأيام القليلة القادمة .
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المشاريع المسجلة في الخماسي 2010 -2014 بلغت نسبة انجازها 97 بالمائة ،وان نسبة استلام السكنات بلغت 76 بالمائة في مختلف الصيغ السكنية ،على أن تصل 100 بالمائة نهاية السنة الجارية.
و في سياق الحديث ذكر تبون أن القضاء النهائي على البيوت القصديرية سيكون مع بداية سنة 2016وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
برنامج عدل 2: الانتهاء من تسليم الأوامر بالدفع نهاية 2014
و في نفس السياق أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه "عدل" الياس بن إيدير، اليوم الخميس، ان الوكالة تعتزم الانتهاء من تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الأول لسكنات البرنامج الجديد للبيع بالإيجار "عدل2" في أواخر 2014
وأوضح بن إيدير أنه تم تسليم 8.729 أمر بالدفع إلى غاية الآن من بينهم 4.300 مكتتب في الجزائر العاصمة على أن يتم الانتهاء من هذه العملية بنهاية السنة الحالية.
ولبلوغ هذا الهدف تعتزم الوكالة القيام بعمليات توظيف مكثف لرفع وتيرة معالجة الملفات إلى حدود 10.000 ملف يوميا قصد التمكن من اتمام العملية بنهاية 2014.
وفي هذا الخصوص أشار وزير السكن أن "الوزارة منحت وكالة عدل كل الإمكانيات و الوسائل الضرورية للإسراع في معالجة الملفات و تسليم الأوامر بالدفع للمكتتبين".
وأكد بالمناسبة أن كل مكتتب استوفى الشروط اللازمة سيحصل على الأمر بالدفع مشيرا إلى أن بطء عملية تسليم الأوامر يرجع إلى نقص الوسائل المادية والبشرية التي سيتم استدراكها عن طريق توظيف عدد من الطلبة الجامعيين إلى حين الانتهاء من العملية.
وقامت الوكالة بمعالجة 269.379 ملف من أصل 524.974 ملف ورقي تم استقباله إلى غاية نهاية يوليو. ويقدر عدد الطلبات المقبولة مبدئيا بعد التسجيل الإلكتروني بحوالي 700.000 طلب حسب الأرقام المقدمة من طرف المسؤول.
أما بالنسبة لمكتتبي سنتي 2001 و 2002 فقد استلم 85.520 مكتتبا الأوامر بدفع الشطر الأول من قيمة السكن من أصل 88.421 مكتتب قاموا بتحيين ملفاتهم حسب بن إيدير الذي أشار إلى أن هذه العملية شارفت على الانتهاء بالنسبة لهؤلاء المكتتبين.
وفيما يتعلق بالطعون فقد تلقت الوزارة حوالي 18.450 طعنا و قامت بمعالجة أكثر من 14.000 طعنا تتعلق إجمالا بازدواجية التسجيل بالنسبة للأزواج. وستقوم الوزارة بالرد على كافة الطعون المقدمة من طرف المكتتبين قبل نهاية شهر أغسطس.
ومن جهة قامت وكالة "عدل" إلى غاية نهاية يوليو 2014 بإطلاق انجاز 94.730 سكن في إطار برنامج البيع بالإيجار الذي يتضمن 230.000 وحدة. و في السداسي الأول لوحده تم إطلاق 19.100 وحدة حسب بن إيدير الذي أكد أن جميع المشاريع المتبقية 55.227 مسكن ستطلق قبل نهاية 2014.
و للاشارة الحكومة تعتزم تسليم مشاريع الى المستفادين في أقرب الآجال المحددة لها، والمقدرة بـ24 شهرا إلا أنها ستعرف تأخرا ملحوظا بشهور، مؤكدا على أن الدراسات قد تمت إضافة إلى توفر العقارات التي ستنجز عليها السكنات كما كشف المدير العام للسكن بالوزارة أن الغلاف المالي المستهلك لحد الان لقطاع السكن قدر بـ1465 مليار دينار.
و في رده على سؤال للصحافة حول إعادة فتح باب الاكتتاب في برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل" استبعد تبون إطلاق التسجيلات في "عدل3" مؤكدا أن ذلك يبقى مرهونا بالانتهاء من البرنامج "عدل2
من جهة اخرى أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية الترقية العقارية عمار قلاتي أن دفع الشطر الثاني من قيمة السكن الترقوي العمومي سيكون ابتداء من أفريل2015.
وأوضح قلاتي على هامش لقاء تقييمي لقطاع السكن انه سيكون بإمكان مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي -الذي تشرف عليه المؤسسة- استلام الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني والمقدر ب500 ألف دج ابتداء من أفريل 2015.
وستتم هذه العملية بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة المسبقة التي تتضمن عنوان الشقة وعدد غرفها حيث ينتظر أن يتم تنصيب اللجنة التي تتكفل بعلميات التوجيه خلال ديسمبر المقبل.
وكشف المدير في هذا السياق أن تحديد المعايير التي سيتم على أساسها صياغة قرارات الاستفادة لازالت قيد الدراسة مؤكدا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أساسا عدد أفراد عائلة المكتتب ومكان عمله وطبيعة مهنته.
غير أنه أكد أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية "ستبذل ما في وسعها لإرضاء الطلبات كما وردت في استمارة الاكتتاب" حيث تقوم المؤسسة بتكييف المشاريع التي يتم إطلاقها مع التوجه العام للطلبات من حيث عدد الغرف.
وتمثل الشقق ذات أربعة غرف حصة الأسد في المشاريع السكنية حيث تصل نسبتها إلى 65% مقابل خفض نسبة الشقق ذات ثلاث غرف إلى 20% حسب المسؤول.
وبلغ عدد المكتتبين الذين استلموا الأوامر بدفع الشطر الأول إلى غاية نهاية يوليو 27.020 أمر بالدفع فيما تسجل المؤسسة تأخر الكثير من المسجلين في استلام أوامر الدفع الخاصة بهم حسب السيد قلاتي.
وقامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بقبول 37.869 ملف من إجمالي 49.125 طلب تم تسجيله على المستوى الوطني فضلا عن 5.300 ملف خاص بمكتتبي وكالة "عدل" القدامى الذين تم تحويلهم إلى صيغة الترقوي العمومي بسبب ارتفاع دخلهم.
وبالموازاة مع العمليات المتعلقة بالاكتتاب تم إطلاق مشاريع سكنية لانجاز 24.220 ألف وحدة موزعة عبر 39 ولاية إلى غاية نهاية يوليو فيما توجد حاليا مشاريع لانجاز 9.364 وحدة طور الإطلاق.
وبالعاصمة لوحدها تم إطلاق مشاريع لانجاز 7.911 وحدة إلى جانب 3.729 وحدة طور الإطلاق حاليا.
ويشرف على إنجاز هذه المشاريع أساسا مؤسسات أجنبية تم اختيارها من خلال القائمة المصغرة التي أعدتها وزارة السكن في 2013. وتمثل هذه المؤسسات حصة تقاربـ 65% من المشاريع السكنية قيد الانجاز مقابل 19 % للمؤسسات الخاصة الجزائرية و12% للمؤسسات العمومية و4% للشركات المختلطة جزائرية/أجنبية.
ويبلغ متوسط تقدم المشاريع حوالي 15% حسب تصريحات المدير العام كما وتتراوح عموما الآجال التعاقدية لانجاز السكنات بين 24 و34 شهرا.
وبالنظر للعقبات التي تعترض إطلاق المشاريع لا سيما ما يتعلق بالأوعية العقارية وتسوية وضعيتها فإنه سيتم الشروع في تسليم سكنات الترقوي العمومي أواخر2016 حسب السيد قلاتي.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
