ذكر البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم توقيع مشروع قانون ليصبح قانونا يقضى بفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.
و في هذا الشأن قال المتحدث باسم البيت الأبيض ان "الرئيس يعتزم توقيع هذا القانون "لأنه يضمن المرونة" للرئيس فيما يخص فرض عقوبات جديدة أم لا ، موضحا ان القانون سيتم توقيعه قبل نهاية الأسبوع، لكنه أعرب عن قلق الإدارة إزاء هذا التشريع لأنه "يتضمن بعض لغة العقوبات التي لا تعكس المشاورات الجارية حاليا".
هذا ويلزم "قانون دعم حرية أوكرانيا" الذي مرره الكونغرس الأسبوع الماضي ، يلزم أوباما تطبيق عقوبات على شركات الدفاع الروسية وعلى وجه التحديد شركة "روسوبورون إكسبورت" تاجر السلاح الوطني الروسي، كما يستهدف القانون شركات الطاقة الروسية.
بالإضافة إلى ذلك سيمنح مشروع القانون أوباما سلطة تقدم مساعدة عسكرية قيمتها 350 مليون دولار أمريكي إلى أوكرانيا تتضمن أسلحة مضادة للدبابات ومضادة للمدرعات.
من جهته قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي يوم السبت إن القانون الأمريكي الجديد يبرهن على "المشاعر المناهضة لروسيا وكذا المحاولات الرامية إلى فرض قرارات علينا غير مقبولة إطلاقا ".
إلى ذلك يأتي التشريع الجديد مع انهيار العملة الروسية الروبل في الأسابيع الأخيرة وتعرض سعر النفط الذي يتصدر صادرات روسيا لانخفاض كبير.
وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية قد فرضت عدة جولات من العقوبات على القطاعات المالية والعسكرية والمتعلقة بالطاقة في روسيا بسبب ما قيل عن دورها في زعزعة الاستقرار في الأزمة الأوكرانية الأمر الذي أضر بالاقتصاد الروسي .
روسيا في المركز الثاني في مبيعات السلاح في 2014
أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن روسيا كانت الدولة الوحيدة التي تمكنت شركاتها المصنعة للأسلحة من زيادة مبيعاتها إلى حد كبير في العام 2013، حيث زادت هذه المبيعات بنسبة 20 %.
من جانبها، ذكرت صحيفة روسية أن خبراء المعهد يعزون نمو مبيعات روسيا إلى ارتفاع الطلب المحلي على الأسلحة المطلوبة للجيش الروسي، بالإضافة إلى بقاء الطلب العالمي على الأسلحة الروسية مرتفعا.
ووفقا لتقرير معهد ستوكهولم فإن روسيا تحتل المركز الثاني في مبيعات الأسلحة في السوق العالمي بحصة 27 %، بينما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بنسبة 29 %.
الاقتصاد الروسي يواجه تحديات صعبة بانخفاض أسعار النفط عالميا
من جهة يواجه الاقتصاد الروسي في المرحلة الراهنة تحديات صعبة بانخفاض أسعار النفط عالميا، مما يشكل عبئا يضاف إلى أعباء العقوبات الغربية والأزمة الأوكرانية، خاصة أن عائدات النفط تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الروسي.
وفي هذا الإطار ترى شركة "روس نفط" أن الأوضاع الراهنة ليست حرجة مما يعني أن روسيا تستطيع القيام بخفض آخر في حجم الإنتاج بغض النظر عن موقف أوبك، وأن عملية مراجعة آليات السيطرة على أسعار النفط قد بدأت.
