شكل رئيس الوزراء المالي موسى مارا حكومة جديدة في انتظار انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات الجوهرية بين الفرقاء الماليين في إطار مسار الجزائر المرتقبة شهر فيفري المقبل.
و يأتي تشكيل هذه الحكومة بعد ستة أيام على تعيين موسى مارا رئيسا للحكومة بعد استقالة عمر تاتام لي الذي شغل هذا المنصب سبعة أشهر. وقد تم تعيين الذهبي ولد سيدي محمد وهو عربي مولود في تمبكتو (شمال غرب مالي) وزيرا للمصالحة بدلا من الشيخ عمر ديارا الذي خرج من الحكومة.
وعين عبد الله ديوب وزيرا للخارجية خلفا لولد سيدي محمد في الحكومة التي انضمت إليها ثماني شخصيات وتضم ثماني نساء. وقد احتفظ عدد من الوزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة.
ومن ابرز الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم محمد علي باتيلي (العدل) وسوميلو بوباي مايغا (الدفاع) وسادا ساماكي (الداخلية والأمن) وبواري فيلي سيسوكو (وزيرة للاقتصاد والمال).
وخرج من الحكومة وزراء عدة بينهم موسى سينكو كوليبالي الذي تولى حقيبة وزارية خلال الفترة الانتقالية وشغل منصب وزير إدارة الأراضي بعد انتخاب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وقد حل محله في الحكومة الجديدة شيخنا سيدي احمدي دياوارا الذي تولى حقيبة إدارة الأراضي والتخطيط والسكان.
ومن أبرز الوزراء الذين خرجوا من الحكومة عثمان اغ ريسا الذي كان يتولى حقيبة البيئة فيماعين مونتاغا تال رئيس حزب اللجنة الوطنية للمبادرة من أجل التنمية وزيرا للتعليم العالي بينما اختير عثمان سي الوزير السابق في عهد الفا عمر كوناري (2002-2012) ووزير للامركزية.
وكان التقرير الذي صدر يوم الأربعاء باديس أبابا عقب الاجتماع ال449 لمجلس السلم و الأمن الإفريقي الذي عقد يوم الاثنين الماضي بالعاصمة الإثيوبية قد استعرض أهم التطورات التي سجلت في مالي و في منطقة الساحل على المستوى السياسي والأمني والإنساني.
وأكد تقرير المجلس بأن البلد "خرج كليا من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية التي شهدها عقب انقلاب 22 مارس 2012" مؤكدا على أن الانعقاد الناجح للانتخابات الرئاسية و التشريعية خلال سنة 2013 سمح بإنشاء مؤسسات جديدة.
كما أبرز التقرير ذاته جهود الجزائر في إفضاء السلم في المنطقة إلى التوقيع يوم 9 يونيو 2014 على "إعلان الجزائر" من قبل ثلاث حركات مسلحة ألا وهي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و فرع من الحركة العربية للأزواد.
كما كان للجزائر دورا بارزا في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع حيث وقعت في 14 يونيو 2014 ثلاثة حركات أخرى على "الأرضية الأولية للجزائر" و يتعلق الأمر بائتلاف الشعب من أجل الأزواد و تنسيقية الحركات و القوى القومية للمقاومة و فرع من الحركة العربية للأزواد.
وفي 16 يوليو 2014 بحث اجتماع وزاري شارك فيه مختلف الفاعلين مشروع "خارطة طريق مفاوضات في إطار مسار الجزائر" قام بإعدادها الخبراء. و قد تمت مراجعة هذا المشروع و المصادقة عليه و التوقيع عليه من قبل الأطراف (حكومة مالي و الحركات المسلحة) في 24 يوليو 2014.
وفي انتظار ما سيتمخض عن الجولة الخامسة من المفاوضات بين مختلف الأطراف المقررة في فيفري المقبل يرى محللون سياسيون أنها بمثابة محطة أخيرة لإنهاء النزاع في شمال مالي وطي صفحة التوتر واللا استقرار بالنظر إلى الدعم الدولي المصاحب لهذه المفاوضات.
المصدلر : الإذاعة الجزائرية