أبلغت الأمم المتحدة الليلة الماضية عن اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا التي جرت برعايتها في مدينة جنيف يومي الأربعاء والخميس مؤكدة أن المناقشات كانت "بناءة" وأن جولة ثانية ستعقد الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في البلاد.
وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا في بيان " إن المشاركين عبروا عن التزامهم القاطع بليبيا موحدة تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
وأشارت البعثة إلى أن المشاركين اتفقوا بعد يومين من النقاش المستفيض على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات
الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد.
وأوضحت أن المشاركين دعوا كافة الأطراف لوقف الاقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار كما ناقشوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي.
وأضاف البيان أنه إضافة إلى المسار السياسي ستعقد مسارات أخرى الأسبوع المقبل والأسابيع التالية ويشمل ذلك ممثلي البلديات والمجموعات المسلحة إلى جانب الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية مبرزا أن المشاركين اتفقوا على العودة إلى جنيف الأسبوع القادم لعقد جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات اللازمة.
وفي غضون ذلك، دعا البرلمان الأوروبي أمس الخميس الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن أعمال العنف في ليبيا.
وأوضح البرلمان الأوروبي حسب تقارير إخبارية أن العقوبات التي يدعو إلى اعتمادها يجب أن تشمل تجميد أموال وحظر سفر المسؤولين عن العنف في ليبيا.
وأكد أيضا أنه يحض جميع الأطراف الليبية على الالتزام بوقف غير مشروط لإطلاق النار.
وأشار إلى أن المعارك الدائرة في ليبيا سهلت تمدد وتجذر مجموعات إرهابية مثل تنظيم "داعش" محذرا من انه في حال لم تعالج هذه المسألة فان هذا الوضع قد يشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة والإتحاد الأوروبي.
واعتبر النواب الليبيون في بيان لهم نشر الليلة بطرابلس أن على الاتحاد الأوروبي أن "يدعم هذه الجهود بأن يتبنى هو أيضا اعتبارا من الآن عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن العنف المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان ومقاطعة المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
