أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذاالاثنين بالجزائر العاصمة أنه من الممكن استحداث إحدى عشرة ولاية منتدبة خلال سنة 2015 بمناطق الجنوب كمرحلة أولى.
وأوضح الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة أنه في إطار جهود الدولة لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الأداء سيتم حسب تعليمات رئيس الجمهورية الشروع في التقسيم الإداري بداية من هذا العام، مشيرا إلى أنه من الممكن استحداث إحدى عشرة ولاية منتدبة بمناطق الجنوب كمرحلة أولى ثم عدد آخر بالهضاب العليا في 2016 على أن تمتد العملية لولايات الشمال بداية من سنة 2017.
وأشار سلال إلى أن عملية التقسيم في سنة 2017 ستمتد إلى مناطق الشمال، مبرزا أن الولايات المنتدبة المستحدثة ستكون بصلاحيات "أقوى" من الولايات المنتدبة الموجودة حاليا بالجزائر العاصمة.
وقال الوزير الأول إن المرحلة الثانية من عملية التقسيم الإداري تتمثل في إنشاء ولايات كاملة بكل الصلاحيات وهو مشروع سيقدم إلى البرلمان.
سلال يجدد التأكيد على أن عملية التنقيب عن الغاز الصخري ترمي إلى معرفة إمكانيات الجزائر في مجال الطاقات غير التقليدية
من جهة أخرى جدد سلال التأكيد على أن عملية التنقيب في مجال الغاز الصخري تهدف إلى معرفة إمكانيات الجزائر فيما يخص الطاقات غير التقليدية التي تتوفر عليها.
وفي هذا الصدد قال سلال "لقد تكلمنا و وضحنا مرارا و تكرارا --خاصة بعد الاجتماع المصغر الأخير-- أن شركة سوناطراك تعكف حاليا على الدراسة لمعرفة إمكانيات الجزائر فيما يتعلق بطاقاتها غير التقليدية"، مشيرا إلى أن التقديرات التي أفضت إليها بعض الدراسات تشير إلى أنها تتوفر على إمكانيات "كبيرة جدا" في هذا المجال.
و أردف موضحا بأن عملية التنقيب التي قامت بها سوناطراك بمنطقة آهنت (270 كلم عن عين صالح بولاية تمنراست) كانت "أولية" و"سيتبعها تنقيب ثان سيشرع فيه قريبا"، مؤكدا في ذات السياق بأن "العملية ستتوقف بعدها للمرور إلى مرحلة الدراسة التي ستدوم بدورها نحو أربع سنوات".
وحرص الوزير الأول على التوضيح بأنه "سيتم مع آفاق 2020 دراسة إمكانية استغلال الغاز الصخري من عدمه تبعا للتطورات التكنولوجية حينها".
و شدد سلال على ضرورة قيام الحكومة بعمل استشرافي في هذا المجال "خدمة للأجيال المقبلة"،مطمئنا بأن عملية التنقيب الحالية "لا تمثل أي خطر على البيئة أو الصحة" حيث "اتخذت كل التدابير اللازمة" لضمان معايير السلامة -كما قال-.
