أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة أن اتفاق السلام والمصالحة في مالي الموقع بالأحرف الأولى اليوم الأحد بالجزائر العاصمة "بمثابة بوصلة موثوقة وناجعة" لتوجيه الأطراف المالية نحو السلم والاستقرار.
وفي تصريح لدى اختتام جلسة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة في مالي أعرب السيد لعمامرة عن قناعته بأن "الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى بمثابة بوصلة موثوقة وناجعة لتوجيه الأطراف المالية نحو السلام والوجهة التي يتطلع إليها الماليون قاطبة".
ووقعت الأطراف المالية المشاركة في الحوار من أجل تسوية الأزمة في منطقة شمال مالي اليوم الأحد بالجزائر بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة تحت إشراف الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
وقد وقع على الوثيقة إلى جانب ممثل الحكومة المالية ممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر وهي الحركة العربية للأزواد (المنشقة) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة وفريق الوساطة الذي تقوده الجزائر.
لكن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد فقد طلبت "مهلة" لاستشارة قاعدتها العسكرية قبل التوقيع على الوثيقة.
وأكد السيد لعمامرة أن هذه الوثيقة "الثمينة" أداة كفيلة ب"تحقيق مبادئ السلم والاستقرار والرفاهية في مالي".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الوثيقة تعد "ثمرة جهد حثيث للبحث والاتفاق من أجل سلم دائم في مالي".
وأعرب السيد لعمامرة عن أمله في أن توقع جميع الأطراف المالية على الاتفاق "في أقرب الآجال كما تم الاتفاق عليه".
واعتبر السيد لعمامرة أن اتفاق الجزائر يعكس "تجسيد مبدئنا المرسخ في إفريقيا والذي يقضي بإيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية بمساعدة المجموعة الدولية".
وحضر مراسم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومتين الأمريكية والفرنسية.
و علاوة على ممثلي الحكومة المالية شاركت ست حركات سياسية-عسكرية لشمال مالي في المفاوضات وهي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
و يضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كل من المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد.
