ذكر مساعد الأمين السابق مكلف بالشؤون الخارجية ومستشار قانوني لدى الأمم المتحدة السويدي هانس كوريل مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء انتهاك حقوق الصحراويين من طرف الاحتلال المغربي.
في مقال نشر على موقع "المراقب القانوني الدولي" بعنوان "مسؤولية مجلس الأمن و الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية" أكد كوريل أن "استغلال الموارد المنجمية في الصحراء الغربية يشكل خرقا لمبادئ القانون الدول مطبقة على الأقاليم غير المستقلة"، مبرزا أنه "على مجلس الأمن أن يضع حدا لهذا الوضع".
و أضاف أن اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب و الاتحاد الاوربي يتنافى و القانون الدولي معتبرا أنه على مجلس الأمن "البحث في شرعية هذا الاتفاق".
قال هانس كوريل أن "هناك خلاف بديهي بين لائحة مجلس الأمن و خطاب الملك محمد الخامس الذي ألقاه يوم 6 نوفمبر 2014 و أن المسيرة الخضراء كانت انتهاكا للمادة 99 من اتفاقية جنيف الرابعة".
واعتبر نفس المتحدث أن "المسار في طريق مسدود" داعيا مجلس الأمن إلى "اتخاذ قرار يتوافق مع القانون الدولي" مقترحا دراسة خيارات "أكثر جذرية من الخيارات المتبعة من قبل".
و يتعلق الأمر "تحويل المينورسو إلى عملية شبيهة بالإدراة الانتقالية للأمم المتحدة بتيمور الشرقية" و "حث إسبانيا على تحمل مسؤوليتها كقوة إدراية بالصحراء الغربية و هي مسؤولية تخلت عنها كما قال في فبراير 1976 في خرق سافر للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة".
كما أكد ضرورة أن "يعترف مجلس الأمن الأممي بالصحراء الغربية كدولة ذات سيادة و لكن لأسباب بديهية تتعلق بالأمن لا يمكن لهذا الإجراء أن يتحقق قبل 5 سنوات و بعد هذه الفترة ستكون عهدة المينورسو شبيهة ب الإدراة الانتقالية للأمم المتحدة بتيمور الشرقية".
و اعتبرالمتحدث ذاته ان مجلس الامن "قد لا يكمل عهدته و منه أصبح من الضروري التحرك بفرض السلطة و بعزيمة طبقا للقانون الدولي".
