أكد هذا الاثنين وزير التجارة عمارة بن يونس خلال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية ان توفير عرض للتصدير وعقلنة الواردات ومراقبة لتجارة الخارجية والتنسيق بين السياسات القطاعية وسياسة التجارة الخارجية تعد "الانشغالات الكبرى" للإستراتيجية الجديدة للتجارة الخارجية في الجزائر.
وقال خلال اللقاء الذي يعقد بقصر الأمم بالجزائر العاصمة إن الإستراتيجية الجديدة للتجارة الخارجية من شأنها الاستجابة لانشغال توفير منتجات وسلع موجهة للتصدير سواء من حيث الكم أو من حيث الجودة من أجل تنويع الصادرات خارج المحروقات.
ويستوقف هذا الانشغال قدرة الاقتصاد الوطني في إعطاء امتيازات تنافسية مبنية على ميكانيزمات تختلف عن التقليدية القائمة على الحماية والدعم والمستبدلة بسياسات استثمارية فعالة والقادرة على تحسين مناخ الأعمال.
ويتعلق الأمر كذلك حسب الوزير بإيجاد تنسيق بين السياسات القطاعية و سياسة التجارة الخارجية والتي تعتبر ضرورة من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.
وبخصوص هذه النقطة اعترف بن يونس بأن عملية انفتاح التجارة التي أجريت حتى الآن عن طريق الاتفاقيات الثنائية و الجماعية تمت "في الكثير من الأحيان دون مراعاة ضروريات تقوية القدرات الإنتاجية الوطنية".
أما فيما يخص الانشغال الثالث فيكمن في التقليل من تأثير تراجع أسعار النفط على التوازنات المالية والذي يمر بعقلنة الواردات كحل ظرفي بغرض تخفيف نتائج هذا التراجع على توازنات ميزان المدفوعات حسب الوزير.
وابرز بن يونس أن مسعى العقلنة لايجب أن يتعارض مع الالتزامات الداخلية والخارجية للجزائر وأنه يستوجب تفادي الوقوع في فخ التسيير البيروقراطي و الإداري للتجارة الخارجية.
كما يجب على الجزائر يضيف الوزير في إطار هذه الإستراتيجية الجديدة امتلاك مؤسسات تسيير قادرة على المراقبة الفعالة للتجارة الخارجية و التدفقات المالية
من اجل حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك من ممارسات الغش وتهريب العملة الصعبة وتضخيم الفواتير أساسا.
وبالتالي تعتبر هذه الانشغالات الأربعة في قلب الإستراتيجية الجديدة للتجارة الخارجية التي ستتكفل بأساسيات إعادة بعث الصناعة الوطنية مع مراعاة الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية التي انضمت أوستنضم إليها الجزائر.
من جهة أخرى أكد وزير المالية محمد جلاب على أهمية المؤسسات البنكية لمرافقة ودعم المصدرين مؤكدا على أهمية الصلابة المالية للجزائر وايجابية المؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما دعا الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد إلى ضرورة حماية المنتوج الوطني لتحقيق الأهداف المسطرة
وأكد سيدي السعيد على ضرورة وضع كل القيود الضرورية أمام السلع و البضائع التي تنافس المنتوج الوطني .
وتم عرض خلال الندوة بعض الإجراءات السياسة المالية و النقابية لضبط التجارة الخارجية والحد من تهريب العملة الصعبة إلى الخارج ، إضافة إلى مرافقة المصدرين من خلال مجموعة من المزايا والتحفيزات دون المساس بالتزامات الجزائر الإقليمية و الدولية.
