جددت رئيسة مركز روبير ف.كينيدي من أجل العدالة و حقوق الانسان كيري كينيدي دعوتها لمجلس الأمن الأممي من أجل توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة حول تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي مداخلة لها عشية تصويت مجلس الامن على مشروع لائحة يتعلق بتمديد عهدة المينورسو بسنة أخرى أكدت السيدة كينيدي في تقرير لها أن " سلطات الاحتلال المغربية لا تزال ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في حق الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة".
كما نددت كينيدي في تدخل لها أيضا عشية تصويت مجلس الامن الاممي على التقرير السنوي 2015 للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول ملف الصحراء الغربية بغياب ضمن مهمة مينورسو آلية لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية".
وضمن نفس التقرير الذي نشرته وسائل الاعلام منذ بضعة ايام دعت السيدة كينيدي مجددا الامم المتحدة الى " تجسيد هذا المسعى" مؤكدة أن الامر يتعلق بالبعثة الاممية الوحيدة لحفظ السلم التي لا تتضمن مثل هذه الآلية.
وقد تناول التقرير قرابة 90 حالة انتهاك لحقوق الانسان لاسيما " التوقيفات التعسفية و انتهاك الحق في حرية التجمع و التنقل الممارس ضد الصحراويين بالأراضي المحتلة".
وكانت جبهة البوليزاريو قد دعت لمرات عديدة الى توسيع مهمة البعثة الاممية لتشمل مراقبة و حماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
في هذا الصدد عبر المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) امحمد خداد مؤخرا عن انشغالات الطرف الصحراوي " في حالة ما اذا لم تلتزم الامم المتحدة بتعهداتها المتعلقة بتنظيم استفتاء بضغط من النظام المغربي" مجددا دعوة جبهة البوليزاريو الى توسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة و حماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
وتعتبر مينورسو البعثة الاممية الوحيدة لحفظ السلم أسست سنة 1978 دون آلية لمراقبة حقوق الانسان علما أنه لا توجد آية آلية دولية مناهضة لانتهاكات حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
وللعلم فقد كلفت بعثة مينورسو خلال عهدتها التي ستنتهي يوم 30 ابريل 2015 اساسا بمراقبة وقف اطلاق النار الموقع سنة 1991 .
