أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عن رفضها اليوم الاثنين كل عمل عسكري ضد الهجرة غير الشرعية بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي عملية بحرية للتصدي لأنشطة المهربين الذين يستغلون يأس المهاجرين غير الشرعيين خاصة في عرض المياه الليبية .
وصرح المتحدث باسم الحكومة حاتم العرايبي لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) "إن أي عمل عسكري يجب أن يجري بالتعاون مع السلطات الليبية"مضيفا" آن الخيار العسكري ليس إنسانيا عندما يتعلق الأمر بمواجهة القوارب التي تحمل مهاجرين في المياه الإقليمية الليبية أوخارجها".
وقد اقر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم عملية عسكرية بحرية غير مسبوقة لمكافحة المهربين الذين "يتسببون في وفاة" مهاجرين غير شرعيين في البحر الأبيض المتوسط وذلك بإرغامهم على عبور البحر نحو اوروبا رغم مخاطر ذلك على حياتهم.
وتقضي العملية بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في يونيو المقبل غير أنه سيتم إقرارها رسميا من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال28 بعد اجتماع مع نظرائهم من وزراء الدفاع.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد وفاة 800 مهاجر غير شرعي في 18 ابريل المنصرم بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية أن "الحكومة لن توافق على اي انتهاك لسيادة ليبيا".
وأكد أن "الحكومة ترفض لأسباب إنسانية فكرة جعل السفن هدفا لكن أيضا لان ذلك قد يعرض امن الصيادين الليبيين للخطر ".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/واج
