خصصت الخارجية الامريكية حيزا لوضع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ضمن تقريرها السنوي 2014 الخاص بتقييم حقوق الانسان في بلدان العالم, أبرزت فيه الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي وأرضه.
وتطرق التقرير الذي نشر مؤخرا الى "التضييق على النشطاء الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير"مؤكدا استمرار" الاعتقالات العشوائية في غياب احترام القوانين وقمع حرية التعبير" من طرف سلطات الاحتلال المغربي.
الخارجية الامريكية انتقدت مطولا الاعتقالات بحق الصحراويين إذ فند التقرير المعلومات التي قدمها النظام المغربي بعدم وجود معتقلين سياسيين صحراويين, مؤكدة وجود اكثر من 60 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم 22 اعتقلوا منذ 2010 على خلفية احداث اكديم ازيك.
وتصدر الولايات المتحدة الامريكية تقريرا شاملا عن حقوق الإنسان في العالم ويتضمن تقارير جزئية عن الدول ومنها الصحراء الغربية التي وردت ضمن قائمة دول العالم.
للتذكير كانت البلدان الأعضاء في اللجنة المكلفة بتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة دعت بمناسبة دورة خصصت لدراسة المسالة الصحراوية بمقر الأمم المتحدة من 15 إلى 25 يونيو إلى تسريع مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية من خلال التنظيم السريع لاستفتاء تقرير المصير وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية.
وشدد ممثلو كل من فنزويلا و الإكوادور و كوبا و نيكاراغوا و بوليفيا والجزائر وجنوب إفريقيا و سيراليون على مسؤولية الأمم المتحدة في تسوية النزاع في الصحراء الغربية واكدوا انه بما أن مسالة الصحراء الغربية تتعلق بمسار تصفية استعمار "فانه يتحتم على الأمم المتحدة أن تضمن بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي وتجسيد اللوائح ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تكرس الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال".
كما عبر المتدخلون في النقاش عن انشغالهم العميق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الصحراوية المحتلة و الاستغلال غير القانوني لمواردها الطبيعية.
وحسب السيدة جيمي الغالية نائب رئيس الجمعية الصحراوية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فإن هذا التقرير سيسهم أكثر في فضح الانتهاكات المغربية الممارسة على الشعب الصحراوي.
جبهة البوليساريو توجه تحذيرا للشركات العاملة في الصحراء الغربية
إلى ذلك تعتزم جبهة البوليساريو توجيه نداء رسمي إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية تلزمها بإحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الجبهة باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.
وذكر بيان لوزارة الاعلام الصحراوية تحصلت وأج على نسخة منه اليوم الاحد أن الجبهة ستضع تحت تصرف تلك الشركات كل تمثيلياتها الموجودة في جميع أنحاء العالم لتشرح لها الأسباب التي تلزم تلك الشركات أيضا إحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة جبهة البوليساريو.
وستقوم جبهة البوليساريو بإطلاق حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أنه ثمة عدد من الشركات التي تعتقد أنه بإمكانها القيام بأنشطتها في الصحراء الغربية بحكم تراخيص مغربية على أساس أن المغرب "دولة مديرة بحكم الأمر الواقع" ولكن ليس هناك أي نص قانوني يعطي أي مضمون لمفهوم "الإدارة بحكم الأمر الواقع".
وعلاوة على ذلك فإن المغرب يعلن أنه "ذو سيادة" في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وجاء نداء جبهة البوريساريو على إثر موافقة المجلس الاتحادي السويسري يوم 23 يونيو الجاري على إدراج جبهة البوليساريو كطرف في إتفاقيات جنيف بإعتبارها خاضعة للقانون الدولي و"السلطة الوحيدة الممثلة لشعب الصحراء الغربية الذي يكافح من أجل حقه في تقرير المصير" وفقا للمادة 96.3 من البروتوكول الإضافي لإتفاقيات جنيف لعام 1949.
وذكر بيان وزارة الاعلام الصحراوية أنه سيتم إبلاغ هذا الإعلان على الفور لجميع الدول الموقعة مع بداية تطبيقه.
وأضاف المصدر أنه بحكم أن دولة المغرب نفسه يعد من الدول الموقعة على الاتفاقية فإن "النزاع الدائر بين جبهة البوليساريو والمغرب يبقى محكوما تماما بأحكام القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتساوي وفقا لذات المادة 96.3".
وفي عام 1975 أعلنت جبهة البوليساريو من جانب واحد أنها ستحترم قانون إتفاقيات جنيف وقد ظلت دائما ملتزمة بإحترامها لتلك الاتفاقيات.
وصرح أمحمد خداد عضو الأمانة الوطنية والمنسق مع بعثة المينورصو أن جبهة البوليساريو أكدت "إلتزامها بتطبيق إتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية".
وفي عام 1975 حكمت محكمة العدل الدولية بأن المغرب "لا يمكنه أن يدعي أي سيادة على الصحراء الغربية" كما أصبح بعد غزوه للإقليم "قوة محتلة بموجب اتفاقيات جنيف بينما تبقى الصحراء الغربية مسجلة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة ذاتيا والخاضعة لتصفية الاستعمار".
و أكد نفس المصدر ان جبهة البوليساريو "عازمة على إستخدام كل جوانب القانون الدولي من أجل تحقيق هدفها المتمثل في إستفتاء تقرير المصير وكذلك كل الإجراءات القانونية التي تراها ضرورية لبلوغ ذلك المقصد".
و قد أصبح قانون اتفاقيات جنيف على نحو ما "دستور مدني" للشعب الصحراوي وتسري أحكامه على جميع أنحاء إقليم الصحراء الغربية. وبعزمها على بناء مستقبلها من خلال التنفيذ القضائي للقانون الدولي فإن جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة, كما ختم النص.