طالبت فيدرالية الجمعيات الاسبانية لحقوق الانسان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بالضغط على المغرب من اجل اجراء تشريح مستقل لجثة محمد لمين هيدالة الشهيد الصحراوي و التحقيق مع المتسببين في قتله و محاكمتهم.
و في هذا السياق كشفت والدة الشهيد محمد لمين هيدالة في كلمة القتها خلا مناقشات الجلسة العامة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في دورته ال29 المنعقدة بجنيف عن التفاصيل الشنيعة في مقتل ابنها و ما تخلله من "لبس و استهتار" لااضافة الى رفض السلطات المغربية اجراء اي تحقيق مستقل لجثة الشهيد الصحراوي محمد لمين هيدالة والتحقيق مع قاتليه وتقديمهم للعدالة بالإضافة الى محاصرتها لمنزل العائلة الآن ومضايقة أهله وتعريضهم للإهانة والتهديد.
وطالبت الأم و المناضلة الصحراوية هدي تكبر بإسم فدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان "بالتدخل و الضغط على المغرب ليكف أذاه عن العائلة و الشعب الصحراوي كافة ثم إجراء تشريحا للجثة و بمشاركة دولية مستقلة ويحقق مع الجناة المعروفين للجميع ويحاكمهم محاكمة عادلة".
كما عبرت عن إصرارها و عزمها على مواصلة النضال حتى يتم تحقيق مطالبها العادلة بخصوص مقتل ابنها الشهيد هيدالة.
وتعيش عائلة الشاب الصحراوي المغتال, محمد الأمين هيدالة, تحت حراسة أمنية مشددة وذلك منذ بداية الإضراب المفتوح عن الطعام الذي تخوضه أمه المناضلة, هدي تكبر, أمام القنصلية المغربية بلاس بالماس منذ 15 مايو الماضي مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات إغتيال إبنها الذي فارق الحياة متأثرا بجراحه وبسبب التعذيب والمعاملة المهينة في 8 فبراير 2015 اسبوعا بعد ان اعتدى عليه معمرون مغاربة.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تندد ب "بانتهاكات و تراجع خطير" لوضعية حقوق الانسان في المغرب
نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء ب "تراجع خطير" لوضعية حقوق الانسان في المغرب مبرزة استمرار ممارسة التعذيب و الحكم بالاعدام و الاعتقالات السياسية و وضعية المرأة.
و حسب تقرير للجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي تلقت وأج نسخة منه فان المغرب يشهد "تراجعا خطيرا" فيما يخص الحريات و الحقوق الأساسية.
و تحلل الوثيقة "بشكل معمق" وضعية حقوق الانسان في المغرب "مركزة الاهتمام على استمرار ممارسة التعذيب و الحكم بالاعدام و الاعتقالات السياسية و وضعية المرأة"موضحة أن "5 أحكام بالاعدام صدرت خلال سنة 2014".
هذا و أحصت الجمعية المغربية لحقوق الانسان "أكثر من 251 حالة" اعتقال سياسي.
و فيما يخص وضعية الحريات العمومية (حق انشاء جمعية و حق التجمع و حرية الصحافة) في المغرب أشارت الجمعية إلى "انتهاكات و تراجع خطير" مؤكدا أن العديد من "المحاكمات الصورية" أجريت في حق صحفيين في حين "فرضت خطوط حمراء على حريات التعبير و الصحافة" و "تمت محاكمة العديد من الصحفيين و المدافعين عن حقوق الانسان".
و أوضحت الجمعية أن هذا الوضع "يفسر إلى جانب عوامل أخرى المراتب المتراجعة التي يحتلها المغرب في تصنيف "مراسلون بلا حدود" (136) و فريدوم هاوس (147) حول حرية الصحافة.
و بشأن وضعية السجون تشير الجمعية إلى أن الوضع ليس أفضل حالا.
و أضاف التقرير انه "علاوة على التعذيب و العنف و سوء ظروف الحبس" تم تسجيل "أكثر من ثلاثين حالة إضراب عن الطعام في سنة 2014 على مستوى السجون المغربية و الأخطر من ذلك هو أن تلك الإضرابات عن الطعام قد أدت إلى ثلاث (3) وفيات من مجموع 14 شخصا ماتوا في السجون سنة 2014".
كما أشارت الوثيقة إلى وضعية النساء في المغرب موضحة أن "مشروع القانون المتعلق بإنشاء هيئة للمساواة و مكافحة كل أشكال التمييز الذي حدد تاريخ صدوره بنهاية 2013 لم يري النور حتى الآن".
و أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أسفها لتراجع عدد النساء في البرلمان مما "يشكل دليلا على أن المساواة لا زالت بعيدة التحقيق".
و بخصوص العنف الممارس على النساء ذكرت الجمعية بان "مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي كان سيصدر في نهاية 2013 لم يرى النور", أما فيما يتعلق بالفتيات الخادمات انتقدت الجمعية القانون الذي يرخص بعمل الأطفال ابتداء من سن ال16 عوض 18 سنة.
كما أشار التقرير إلى مختلف التقارير التي تشير إلى أن المغرب "لا زال يحتل مرتبة لا يحسد عليها في مجال الفوارق من حيث الجنس (129 من بين 136 بلدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة".
و خلصت الوثيقة في الأخير إلى أن حقوق الأشخاص المعاقين سيما من حيث الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لا زالت بعيدة المنال.
(وأج)