أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا السبت بالجزائر العاصمة أن الدولة الجزائرية ستواصل دعمها لقطاع التربية رغم انخفاض إمكانياتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط و الذي أدى إلى تقلص مداخيل البلاد بنسبة 1ر47 بالمائة.
و خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة بقصر الأمم شدد السيد سلال على ان الدولة ستواصل في المستقبل جهودها لدعم هذا القطاع الحيوي حتى في ظل تراجع أسعار البترول و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة علما أن الدولة كانت قد صرفت في السنوات الأخيرة (2010-2014) قرابة 45 مليار دولار أمريكي على قطاع التربية.
و ينبع هذا القرار من إيمان الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يجب أن يتركز على العنصر البشري ف "التحدي اليوم هو بناء الكفاءات الوطنية و تطويرها بشكل مستمر", يقول الوزير الأول.
كما تطرق سلال إلى الغاية من تنظيم هذه الندوة الوطنية التي ترمي إلى تقييم الوضع في هذا القطاع الحساس, مشددا على أن "الهدف ليس الخروج بإصلاح آخر بل تغيير ما يتعين تغييره, و تحسين أداء المدرسة الجزائرية", حيث يبقى الهدف الأسمى من وراء كل الجهود التي يتم بذلها هو "تكوين المواطن الصالح" من خلال تكريس الحس النقدي لدى التلميذ في مراحله الأولى.
و ركز سلال على ضرورة الفصل بين الأولويات المحددة لكل طور من أطوار التعليم مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة تجنيب التلميذ في المرحلة الابتدائية على وجه الخصوص, "الغرق في النظريات" حيث تظل الأولوية بالنسبة إليه هي اكتساب القاعدة أي تعلم الكتابة و القراءة و الحساب.
كما توقف في هذا الإطار عند ضرورة تمكين التلميذ من التفوق في الرياضيات و العلوم التي تعد الركيزة الأولى للتحكم في التكنولوجيا التي تعتبر بدورها حجر الأساس في كل القطاعات وعلى رأسها الدفاع الوطني وهو الهدف الذي لن يتحقق إلا من خلال تعميم المدارس الذكية.
..و يدعو المعلمين إلى تكريس الاستقرار الوطني و إبقاء المدرسة بعيدا عن التسييس
كما دعا الوزير الأول الأساتذة و المعلمين إلى المساهمة في تكريس الاستقرار الوطني و إبقاء المؤسسات التربوية بعيدا عن "التسييس".
وتوجه سلال في كلمته إلى مجموع الأساتذة و المعلمين البالغ تعدادهم 450 ألفا، داعيا إياهم إلى المساهمة في تكريس الاستقرار الوطني الذي يرتكز بدوره على الاستقرار الاجتماعي.
كما شدد في السياق ذاته على المهمة الأساسية المنوطة بالمدرسة التي "يجب أن تبقى بعيدة عن كل تسييس وعن كل نوع من المزايدات" ليضيف بأنه "من حق المدرس أن يكون مناضلا لكن خارج أسوار المؤسسات التربوية".
و أغتنم الوزير الأول المناسبة ليجدد تأكيده على أن الدولة تتحمل مسؤولياتها أمام المطالب التي ترفعها النقابات الممثلة لفئة الأساتذة بحيث "ستبذل جهدها للتجاوب معها" غير أنه دعاها بالمقابل إلى "تقدير الظرف" الذي تمر به البلاد.
و قال بهذا الخصوص "من الصعب أن أتقبل فكرة الإضراب المفتوح الذي يرهن مصير التلاميذ صحيح أننا مع الحق النقابي لكن هذا النوع من الاحتجاجات يفتح الباب أمام انعكاسات سلبية منها لجوء التلاميذ إلى أساليب الغش من أجل النجاح بأي ثمن حتى لو تطلب ذلك استخدام التكنولوجيات الحديثة", على غرار ما تم تسجيله خلال امتحانات البكالوريا لهذا الموسم.
و من جانب آخر, تطرق سلال إلى النتائج التي قد يفرزها هذا النوع من الإضرابات على الأساتذة حيث قال في هذا الصدد "لا يمكنني أن أتصور أن يصبح المعلم مضطرا للمثول أمام العدالة و معرضا لعقوبة السجن", ليشير إلى أنه قد "حان الوقت لتحكم أحسن في التعامل بين المعلمين و الوصاية من خلال تغليب أسلوب الحوار" و هو الخيار الذي ستمنحه الحكومة كل الفرص, على حد تأكيده.
لا بد من الرجوع الى "الاساسيات" في المدرسة الجزائرية
وأكد الوزير الاول في كلمته بانه "لا بد من الرجوع الى الاساسيات في المدرسة الجزائرية وهي القراءة والكتابة والحساب" خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي, داعيا الى التغيير "التدريجي" في كيفية التعليم وتوجيه التعلم نحو العلوم والتكنولوجيا.
وقال في هذا الشأن "لقد بات من الضروري حاليا يضيف السيد سلال-- الاستثمار أكثر في تعليم التكنولوجيا والرياضيات لانها العلوم التي تسمح بالتحكم في الاقتصاد والتطور العلمي".
وإعتبر أن "المهم هو ارساء اسس مدرسة ذكية بالاستعمال الامثل للتكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال وليس بالإعتماد على الغش في الامتحانات والاختبارات" في إشارة منه الى ما حدث مؤخرا في امتحان شهادة البكالوريا.
ولم يفوت الوزير الاول فرصة اللقاء مع مختلف مكونات الاسرة التربوية ليتحدث عن الاهمية الواجب ايلائها للعنصر البشري في قطاع التربية قائلا بأن "أحسن استثمار اقتصادي واجتماعي وحضاري يكون في العنصر البشري".
وأكد في هذا المجال ان التحدي الواضح هو "بناء الكفاءات الوطنية وتطويرها بشكل مستمر وهو التحدي الذي لا بد من تحقيقه من خلال اضطلاع المدرسة الجزائرية بمهمتها الاساسية (...) و كذا غرس الحس النقدي لدى ابنائنا من أجل هدف واحد و تكوين المواطن الجزائري الصالح".
كما تطرق سلال إلى التعليم الخاص في الجزائر, مشددا في هذا الإطار على ضرورة إحترام ثلاثة مبادئ وهي الشراكة والمسؤولية والثقة.
و تابع قائلا "من شأن هذه المبادئ تمكين المدرسة الخاصة من لعب دورها ان تكون شريكا حقيقيا للقطاع العام مؤكدا تشجيع الحكومة لهذا النوع من التعليم "دون أي مشكل شريطة ابتعاده عن الانزلاق والتقهقر".
ومن بين النقاط التي اثارها الوزير الاول في سياق كلمته ظاهرة الدروس الخصوصية التي وصفها بـ "المدرسة الموازية", مؤكدا بانه "من اللازم تنظيم هذه الدروس بصفة جذرية وواضحة مع احترامها للمبادئ الكبرى وللمحيط".
كما شدد في نفس الوقت على ضرورة إحترام القواعد الاساسية للمدرسة الجزائرية سواء بالنسبة للتلاميذ او الاساتذة من خلال العمل معا و في جو من الاستقرار.
وأعلن سلال بالمناسبة عن امكانية الرجوع إلى البكالوريا المهنية من منطلف "تكافؤ الفرص" بين كل التلاميذ.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج
