أبرز الوزير الأول، عبد المالك سلال، مسعى الحكومة لبعث الاقتصاد على خلفية انهيار أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية ملحا على ضرورة ترشيد النفقات دون المساس بالمكاسب الاجتماعية.
وتطرق أمس السبت، في اشغال لقاء الحكومة مع الولاة إلى انعكاسات انخفاض أسعار النفط على المالية العمومية، معتبرا هوامش مناوراتنا الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع".
و اعتبر سلال أن استمرارية انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية موضحا أن "وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال".
كما قدم الوزير الاول بعض المعطيات حول قانون المالية 2016 التي تتضمن انخفاضا للنفقات الاجمالية ب9 بالمئة دون عرقلة البرامج السكنية او عمليات التوظيف في حين ستبلغ نسبة النمو المرجوة للناتج الداخلي الخام 6ر4 بالمئة. وحسب سلال لن يمس هذا التوجه الجديد بالمكاسب الاجتماعية وسياسة التنمية الاقتصادية.
وقال إن "الظرف الراهن صعب ولكنه يتيح لنا أيضا فرصة لمراجعة الذات واتخاذ قرارات جريئة من أجل بناء رؤية اقتصادية جديدة وتغيير طرق سيرنا وانضباطنا".
وبدلا من التقشف "فنحن في الجزائر نعول على النمو والانعاش الاقتصادي. تم الشروع في أعمال لترشيد النفقات من اجل تحكم افضل في نفقات الدولة وسيتم توسيعها الى الجماعات المحلية".
فالهدف كما قال هو "تأمين عبور الجزائر للعاصفة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو من دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية وأيضا من دون اللجوء المفرط للاحتياطيات المالية للبلاد".
كما أعطى سلال خلال هذا الاجتماع تعليمات صارمة لولاة الجمهورية لتجسيد المناطقة الصناعية الخمسين المبرمجة في الميدان.
تنويع الإقتصاد مرهون بجاذبية الأقاليم
ومن بين الخيارات الكبرى التي ألح عليها عبد المالك سلال تنويع الإستثمار الوطني في القطاعين العمومي والخاص.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف تعول الحكومة على تحسين جاذبية الأقاليم من خلال تنويع الاقتصاد الوطني المرتبط بالمحروقات.
واعتبر الوزير الأول في هذا السياق أن دور السلطات "حاسم" في هذا المسعى مضيفا أن للولاة دور "محوري" في أي عمل من شأنه ترقية الإستثمار الوطني.
وأضاف أنه إذا كانت نسبة تقدم المشاريع و استهلاك القروض كبيرة لا يمكن أن تشكل المؤشرات الوحيدة لنجاعة التسيير المحلي.
وقال في سياق متصل أنه سيتم من الآن فصاعدا تقييم الولاة بشأن خلق النشاط و التشغيل و توطين الإستثمارات و المؤسسات و تطور الجاذبية الإقتصادية للأقاليم المسؤولين عليها.
كما اعتبر سلال أن العلاقة بين الإدارة المحلية و صاحب المؤسسسة لا يجب أن تنحصر في الخدمات الإدارية و تسليم الرخض و الإعتمادات بل تتمثل في توفير إجراءات المرافقة المتواصلة حيث يتعين على الوالي أن يتقرب المستثمرين و الترويج لولايته.
وقال بهذا الصدد إنه على الولاة رفع جميع العرقيل التي تعيق المبادرات حتى يتسنى لهم لعب دورهم كمسهل للإستثمار خاصة فيما يتعلق بالطبيعة المعقدة للإجراءات و الخلط في الصلاحيات و المهام و التمادي و البيروقراطية.
وفيما يتعلق بالمجالات التي تحظى بالأولوية بخصوص التنمية ذكر الوزير الأول بالفلاحة و صناعاتها التحويلية و السياحة و البيتروكيمياء و التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الإتصال و الطاقات المتجددة.
كما يعد قطاع السكن من ضمن أولويات الحكومة والمشاريع الاجتماعية لا يمكن التخلي عنها وفي هذا الصدد أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات صارمة للولاة لمتابعة الملف بما في ذلك التنازل عن السكنات الاجتماعية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية+ وكالة الأنباء الجزائرية
