من الأرشيف
صادق المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس بالاغلبية على مشروع قانون الموافقة على الامر المتضمن قانون المالية التكميلي لـ 2015.
وصادق النواب المصوتون على الامر فيما قاطعت جلسة التصويت كل من المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء التي اعترضت"على التشريع بالاوامر الرئاسية دون مبرر حالة الاستعجال وحرمان النواب من حق المناقشة و الاثراء".
واعتبر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة قبيل المصادقة ان قانون المالية التكميلي يحافظ على التوجهات الاقتصادية الكبرى للجزائر في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية وهي الحفاظ على الموارد وتشجيع المؤسسات الخالقة للثروة و الشغل والابقاء على الرخاء الاجتماعي.
ويبقي مشروع القانون السعر المرجعي لسعر النفط عند 37 دولارا ، فيما يخفض سعر السوق الى 60 دولارا ، كما يرفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى 98 دينار.
كما يتوقع انخفاض صادرات المحروقات الى 8ر33 مليار دولار وتراجع الواردات الى 3ر57 مليار دولار وتقلص احتياطات الصرف الى 5ر151مليار دولار اي ما يمثل 26 شهرا من الاستيراد.
وتبقى الجباية النفطية الموجهة للميزانية ثابتة عند 9ر1722 مليار دج فيما تنخفض الجباية النفطية المحصلة الى 7ر2433 مليار دج.
ويتوقع القانون ان يصل رصيد الميزانية الى 4ر2635 مليار دج أي ما يمثل 4ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فيما يصل عجز الخزينة لـ 4ر2685 مليار دج (7ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وبسبب تراجع اسعار النفط فان مداخيل صندوق ضبط الايرادات الذي بلغ رصيده 5ر4408 مليار دج نهاية 2014 ستتقلص بدورها الى 3200 مليار دج.
و يقدر معدل التضخم بموجب القانون الى 4 بالمئة و معدل النمو الى 8ر3 بالمائة (مقابل 4ر3 بالمئة في القانون الاصلي) في حين يرتفع النمو المتوقع خارج المحروقات الى 1ر5 بالمائة (مقابل 3ر4 بالمائة ).
المصادقة على نص القانون المعدل و المتمم المتضمن القانون التجاري
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني وبالاغلبية على نص القانون المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري خلال جلسة علنية.
وصوت النواب خلال جلسة ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ، فيما قاطع الجلسة المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية ، بينما صوت حزب العمال ضد النص.
وعقب التصويت أكد وزير العدل حافظ الاختام ان هذا القانون "سيعزز الترسانة القانونية وسيخلق مناخ جيد للاستثمار ما من شأنه تمكين الشباب من انشاء الشركات الخاصة بهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".
ويتضمن نص القانون جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر حسب نص المشروع.
ومن شأن التعديلات التي جاء بها وكذا المواد الجديدة المدرجة فيه تسهيل إنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وتتعلق أهم التعديلات المقترحة بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عكس القانون الساري المفعول الذي يحدده عند 100.000 دج.ويرمي هذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي،حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي 1دج رمزي مع إلزام الشركاء بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.
و يقترح المشروع أيضا توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل ، بحيث يمكن أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول مع الإحالة على القانون الأساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويخوله من أرباح وينص على أنه لايدخل في تأسيس رأسمال الشركة.
ومن جهة أخرى ينص المشروع على توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية.
وفيما يتعلق بعدد الشركاء يقترح النص الجديد رفع الحد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 شريكا في القانون الساري المفعول إلى 50 شريكا.
وعلى الأمر المتعلق بالإجراءات الجزائية
وصادق النواب أيضا وبالأغلبية على الأمر رقم 02/15 المعدل والمتمم للأمر رقم 155/66 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية.
وينطوي القانون على أحكام جديدة ترمي إلى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
و من بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص "تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة" فضلا عن الشق الخاص"بحماية الشهود والخبراء والضحايا"و"تبسيط إجراءات الطعن بالنقض".
أما المحور الأخير لهذا النص القانوني فيتعلق بإدراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في المتابعات المتعلقة بأعمال التسيير،حيث يعتبر رفع التجريم عن خطأ التسيير من الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية للحكومة من أجل تحرير المبادرة سيما في القطاع الاقتصادي العمومي وحماية المسيرين من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء لاتنطوي على أي قصد جنائي.
وقد قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء جلسة التصويت على هذا النص.
مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
ثم صادق نواب المجلس الشعبي الوطني وبالأغلبية على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي, الطاهر حجار.
وأوضح حجار عقب المصادقة أن هذا المشروع "سيعزز"المنظومة التشريعية للبحث العلمي في الجزائر، مبرزا أن القانون يرمي إلى إدماج البحث العلمي في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من نتائج البحث في تحقيق التنمية.
ويهدف هذا القانون إلى تحويل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي وذلك بعد تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية.
ويقترح نص المشروع الذي يحتوى على 60 مادة, وضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية،حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين أومحاور بحث تعتبرها ذات أولوية وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة.
بالمناسبة أعرب حجار عن"تفاؤله"إزاء مستقبل البحث العلمي في الجزائر، مستشهدا في هذا الصدد بنتائج الأبحاث المنجزة في عدة ميادين منها ما تعلق بإمكانية تصنيع أول قمر صناعي جزائري.
ولم يفوت حجار الفرصة للرد عن انشغالات النواب المتعلقة بالجامعة الجزائرية ، لاسيما ما يخص جامعة التكوين المتواصل،حيث فند ما تم تداوله حول إمكانية غلق هذه الجامعة،مؤكدا أن هدف الوزارة يكمن في العمل على "تطويرها وعصرنتها".
وفي رده عن سؤال صحفي حول امكانية منح تذكرة سفر ثانية لفائدة طلبة الجنوب أكد السيد حجار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعمل على تجسيد هذا الإجراء.
