أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد أن الحكومة ستواصل سنة 2016 أعمالها الموجهة لترقية الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج مشيرا إلى أن المقاول الجزائري يبقى في صلب خلق الثروة و النمو.
وقال الوزير الأول سلال لدى افتتاح لقاء مع الأسرة الجامعية و الأكاديمية نظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن "التحدي الذي نرفعه هو المؤسسة و المقاول الجزائريين اللذين يوجدان في صلب خلق الثروة و النمو".
وأكد سلال أن أحكام قانون المالية التكميلي 2015 و قانون المالية 2016 تصب في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة و دعم المؤسسات و تسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج .
وأضاف أن "ترقية الاستثمار أولوية وعلينا سويا إيجاد الحلول للصعوبات و العراقيل التي تحول دون تطوره و تجعل اقل جاذبية من النشاط التجاري" مذكرا أن ميزانية 2016 ترمي إلى بلوغ نمو بنسبة 6ر4 بالمائة (+1 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2015).
وقال الوزير الأول إنه لبلوغ هذا الهدف في الأفاق المماثلة لآفاق 2015 ستواصل الحكومة في التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الامرين بالصرف على المستوى المركزي والمحلي ومباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار الأسر و تفعيل دوائر الخزينة و إيداع أموال القطاع غير الرسمي في البنوك.
كما أكد أن السلطات العمومية ستواصل أيضا تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب و إعطاء الأولوية لأعمال القطاع الرسمي و رفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
هذا وقد حددت السلطات العمومية ستة مجالات ذات أولوية وهي حسب سلال الفلاحة والصناعة والسياحة و البتروكيمياء وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال والطاقات المتجددة.
انخفاض الموارد بنحو 35 مليار دولار سنة 2015 بسبب تراجع أسعار النفط
من جهة أخرى أكد الوزير الأول عبد المالك سلال انه يرتقب أن يؤدي الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق الدولية إلى تراجع موارد الجزائر بحوالي 35 مليار دولار خلال سنة 2015.
وقال سلال إن "الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد بلادنا حيث يرتقب تسجيل تراجع ب 33 إلى 35 مليار دولار خلال سنة 2015".
و أضاف الوزير الأول أنه يرتقب أن يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية.
و يرى سلال أن هذا الظرف "الصعب" يقتضي ترشيد النفقات العمومية و تطوير سوق الرساميل "و هو ما نقوم به حاليا"، موضحا أن "الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا انه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس و اتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة و تغيير أنماط التسيير والضبط" مضيفا بقوله إن مرجعنا هو النمو.
و في هذا السياق اعتمدت الحكومة في شهر جويلية 2014 نمط النمو الاقتصادي الوطني و التأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019 اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات.
و من جهة أخرى "و في ديسمبر 2014 حدد رئيس الدولة كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية، و تمثل ذلك في ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية و تدفق الرساميل و مواصلة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد".
و قد تأثرت العائدات المالية العمومية للجزائر خلال الستة أشهر الأولى كثيرا بانهيار أسعار النفط ترجمت بانخفاض كبير في صادرات المحروقات.
و قد انتقلت هذه الصادرات من 79ر31 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2014 إلى 1ر18 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية أي تراجع بنسبة 1ر43 بالمائة حسب أرقام بنك الجزائر.
و خلال سنة 2014 بلغت صادرات المحروقات ما قيمته 34ر58 مليار دولار مقابل 63 مليار سنة 2013.
و بالتالي فقد بلغت عائدات الجباية النفطية 9ر1254 مليار دج في نهاية شهر جوان مقابل 3ر1518 مليار دج خلال السداسي الثاني من سنة 2014 و 1.870 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2014.
كما تراجعت موارد صندوق ضبط العائدات إلى 3ر3441 مليار دج في نهاية جوان2015 مسجلة انخفاضا كبيرا قدر ب 6ر1714 مليار دج بين نهاية جوان2014 و نهاية جويلية 2015 أي تراجع ب 3ر33 بالمائة في ظرف 12 شهرا حسب بنك الجزائر.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
