أكد المحلل السياسي السوداني خالد شرف الدين أن الخرطوم قررت إجراء استفتاء بإقليم "دارفور" شهر أفريل المقبل لتحديد ما إذا كان الإقليم الذي مزقته الحروب "دارفور" سيبقى مقسما إلى خمس ولايات أم سيتم توحيده في كيان واحد يتمتع بقدر من الحكم الذاتي مضيفا انه تم الاتفاق على عرض الأمر على مواطني دارفور بالداخل و الخارج .
و أوضح المحلل السياسي السوداني على أمواج قناة الإذاعة الدولية ضمن برنامج "حدث و حديث"، أن قرار الخرطوم في الاستفتاء الإداري هو واحد من استحقاقات عملية السلام الموقعة في الدوحة سنة 2001 بين الحكومة السودانية وحركة "التحرير و العدالة" التي تضم عددا من الجماعات المتمردة الصغيرة.
كما أكد المتحدث أن حركتي التمرد الرئيسيتين اللتين بدأتا الصراع في الإقليم" العدل و المساواة و جيش تحرير السودان" لم توقعا على الاتفاق حيث تتطالبان بالتفاوض من جديد حول ملف التعويضات و توفير الأمن للنازحين و اللاجئين و إعادة توطينهم و توزيع الثروة و المشاركة في السلطة .
من جانب أخر، ابرز المتحدث أن الوساطة القطرية نجحت- بعد اجتماع باريس الأخير- في تقريب وجهات النظر بين رئيس حركة جيش تحرير السودان و رئيس حركة العدل و المساواة جبريل إبراهيم في إيجاد قواسم مشتركة لعملية السلام في "دافور" في اقرب وقت.
و بالنسبة إلى الوساطة الإفريقية، قال إنها تسعى إلى عقد اجتماع غير رسمي بين الحكومة السودانية و حركتي تحرير السودان و العدل و المساواة متوقعا أن مثل هذه الوساطة قد تتمكن من دفع الأمور إلى الأمام خاصة إذا حسمت بعض الملفات العالقة بين الحكومة و الاتحاد الإفريقي.
و بالنسبة لبنك تنمية دارفور قال المحلل السياسي أن إنشاءه يمثل احد أهم التعهدات في اتفاق الدوحة مضيفا أن التنمية هي واحدة من المشكلات المعقدة في الإقليم منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من 13 سنة و أن شركاء عمليات السلام بخلاف قطر لم يوفوا بما التزموا به تجاه العملية السلمية في دارفور مما أبقى الوضع على حاله.
و اعتقد أن قيام بنك التنمية في دارفور في مثل هذا التوقيت قد يوفر الكثير من المداخيل الاقتصادية للاقليم .
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
