يتفق كل من الأستاذ المحامي ميلود براهيمي وعضو مجلس الأمة الأستاذ الجامعي بوزيد لزهاري على أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور من أحسن الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إذا ما تم تجسيده في الميدان، باستثناء المادة 51 المتعلقة بمزدوجي الجنسية التي باركها لزهاري واعتبرها براهيمي تمس بمبدأ المساواة بين المواطنين الجزائريين.
يرى الأستاذ المحامي ميلود براهيمي الذي نزل والأستاذ الجامعي بوزيد لزهاري ضيفين على فوروم الإذاعة هذا الإثنين أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور يعد من أحسن الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال، شريطة أن يترجم على أرض الواقع، مؤكدا أنه كرس استقلال القضاء ووفر الحماية اللازمة للقاضي وأبعده عن كل أنواع الضغوطات التي من الممكن أن يتعرض خلال تأدية مهامه والفصل في القضايا لاسيما الحساسة منها ، مشيرا إلى أن القاضي الجزائري يفصل في 99 بالمائة من القضايا على اختلاف درجاتها دون أي تدخل سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية ، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور سيؤرخ لمرحلة جديدة يكون فيها القضاء مستقلا .
وقال المحامي ميلود براهيمي إنه لأول مرة يتم دسترة "حماية المحامي" وتمكينه من ممارسة مهنته في الدفاع عن المتقاضين بكل حرية وشجاعة ودونما أي ضغوطات أو تهديدات، هو بحسب ضيف فوروم الإذاعة مكسبا للمحامين الجزائريين، مشددا على أنه وخلال تجربته التي تمتد لحوالي نصف قرن في مهنة المحاماة لم يتعرض لأدنى ضغوط أو تهديدات.
كما رحب الأستاذ برهيمي بدسترة " استثنائية" الحبس الاحتياطي الذي سيصبح مبدأ دستوريا في التعديل الجديد، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يقبع المتهم في السجن 6 سنوات احتياطيا أو ما وصفها بالعقوبة الاحتياطية في ظل العمل بقرينة البراءة.
من جانبه أوضح عضو مجلس الأمة والأستاذ الجامعي لزهاري بوزيد أن الجزائر عرفت منذ الاستقلال 3 دساتير آخرها دستور التعددية سنة 1989 الذي عرف بدوره 3 تعديلات سنة 1996 و2002 و2008 وتعديل رابع سيعرض على البرلمان بعد أن يبدي المجلس الدستوري رأيه في الآجال المحددة قانونا.
وفي هذا الصدد أكد لزهاري أن التعديل الدستوري الجديد يتجه إلى أبعد من تكريس الحقوق والحريات نحو " لائحة الحقوق والحريات"، من خلال 20 حق جديد تكرست في الفصل 4 الذي يحتوي 30 مادة تضمن جميع الحقوق والحريات في شتى المجالات، مستشهدا بالحق في التنقل داخل الوطن او خارجه بكل حرية والحرمان من هذا الحق إلا بقرار قضائي يعلل ويبرر منع المواطن من التنقل، إضافة إلى حق التظاهر السلمي وتمكين المعارضة والوزير الأول وحتى المواطنين المتقاضين من إخطار المجلس الدستوري وهو الحق الذي كان سابقا من صلاحية رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتين التشريعيتين.
ولئن اتفق ضيفا فوروم الإذاعة على وصف الدستور الجديد بدستور " الحقوق والحريات" إلا أنها اختلفا حول المادة 51 من التعديل، ففي وقت يرى فيه المحامي ميلود براهيمي أن المادة 51 -التي تشترط في فقرتها الثانية الجنسية الجزائرية وحيدة دون سواها لتولى المناصب العليا في الدولة والوظائف السياسية – تمس بمبدأ المساواة بين المواطنين الجزائريين مضيفا أنها تميز بين الجزائريين المتواجدين بأرض الوطن والمقيمين خارجه ، اعتبر بوزيد لزهاري أن الدستور الجديد تضمن مادة جديدة هي المادة 24 جاءت لتحمي حقوق الجالية الجزائرية وأن المادة 51 ليست بدعة جزائرية وسبقتنا إليها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1940 .
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية
